كريم أمزيان
أرجأت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف موظفين يشتغلان في الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي كان على رأسها عزيز رباح، وقررت تأجيل محاكمتهما إلى جلسة مقبلة، للنظر في تهم خروقات واختلالات مالية جرى اكتشافها في الشركة ذاتها أدت إلى متابعتهما.
وتغيب المتهمان طيلة جلسات محاكمتهما السابقة، في الملف الذي يتضح بحسب وثائقه (التي تتوفر «الأخبار بريس» على نسخة منها)، أنه بعد التحقيق فيه تبين وجود مجموعة من التلاعبات في حساب وكالتها الموجودة بمراكش، وهي التلاعبات التي استهدفت مبالغ مالية مهمة، تخص حصيلة سنة 2012، جراء اختلاس مبلغ 191.206.00 دراهم، تم تحصيله لدى زبنائها من مبالغ مالية تشكلت من الشق المتعلق بالتأمين الذي يعادل ما قيمته 176.206.00 دراهم، والشق الثاني مرتبط بعدم إدراج مداخيل أخرى، أي أن الاختلاس استهدف ما قيمته 15.000.00 درهم.
