سفيان أندجار
دخل الرجاء الرياضي لكرة القدم فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهو مطالب بتصحيح اختلالات «الميركاتو» الماضي، بعدما أثبتت معظم التعاقدات التي أبرمها النادي خلال الموسم المنقضي محدودية مردودها، وفشلت في تقديم الإضافة التي كانت تنتظرها الجماهير.
وكشفت مصادر متطابقة أن تجربة الموسم الماضي جعلت الإدارة مطالبة باعتماد مقاربة مختلفة تقوم على استقطاب لاعبين قادرين على رفع الجودة التقنية للفريق، بعيدا عن الصفقات التي تفتقد للضمانات الفنية.
ويظل ملف اللاعبين الأجانب من أبرز التحديات التي تواجه مسؤولي الرجاء، بعدما تحول، خلال السنوات الأخيرة، إلى نقطة ضعف واضحة، نتيجة عدم استثمار المراكز المخصصة لهم بالشكل المطلوب.
وتابعت المصادر أن المكتب المسير للرجاء، بقيادة جواد زيات، مدعو، هذه المرة، إلى حسن اختيار الأسماء الأجنبية، تفاديا لتكرار تجارب لم تحقق أي قيمة مضافة، سيما أن النادي يحتاج إلى عناصر تصنع الفارق داخل رقعة الملعب.
في هذا الإطار، عاد اسم المهاجم محمد بولديني إلى واجهة اهتمامات الرجاء، بعدما أصبح لاعبا حرا إثر فسخ عقده مع ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، وهي صفقة تبدو مغرية بالنسبة للنادي بالنظر إلى خبرة اللاعب وإمكانية التعاقد معه دون مقابل انتقال.
ومن المرتقب أن يكون المدير الرياضي، البرتغالي ماتياس، استأنف مهامه، أمس الاثنين، عقب عودته من البرتغال بعد أن أنهى بعض الترتيبات الشخصية.
وتشير المعطيات إلى أن الرجاء تقدم بعرض جديد لحسم صفقة اللاعب الدحماني، في انتظار اتضاح موقفه خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع مواصلة المفاوضات مع عدد من اللاعبين الأجانب، مع إمكانية طرح ثلاثة أسماء جديدة على طاولة التعاقدات خلال الأيام المقبلة.
وبالموازاة مع ذلك، واصل الرجاء اتصالاته مع مجموعة من اللاعبين، من بينهم محمد إحتارين، لاعب فورتونا الهولندي، الذي يشغل مركزي الوسط الهجومي والجناح، إلى جانب منتصر لحتيمي وأمين زحزوح وعياد بلوافي وطه ماجني ومحمد جواب وأمين صوان. غير أن المطالب المالية المرتفعة لعدد من هذه الأسماء حالت دون الوصول إلى اتفاق نهائي، رغم تقدم بعضها في مراحل التفاوض.
وفي سياق متصل، حسمت إدارة الرجاء بشكل كبير موقفها من الثنائي كريم الأشقر وأنور العلام، بعدما غابا عن التداريب استعدادا للموسم الجديد. ورغم تقديمهما مستويات مقبولة خلال فترة إعارتهما إلى رجاء بني ملال، فإن الطاقم التقني لا يضعهما ضمن مشروعه الرياضي، ما دفع الإدارة إلى دراسة خيار فسخ عقديهما بالتراضي أو تسريحهما بشكل نهائي.
