طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة، أن المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة أوقفت، أول أمس (الثلاثاء)، عضوا من جماعة العدل والإحسان، على خلفية نشره صورا لضحايا الحرب بسوريا، ونسبها إلى احتجاجات مدينة جرادة التي شهدت، الأسبوع الماضي، مواجهات بين المحتجين والقوات العمومية.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن المصالح المختصة فتحت تحقيقا في هذه النازلة، ليتم إيقاف المعني بالأمر، حيث جرى التحقيق معه لساعات قبل إخلاء سبيله ومتابعته في حالة سراح، وذلك إثر تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جهتها، كشفت جماعة العدل والإحسان، في بلاغ لها، خبر الإيقاف، مؤكدة أنه تم «اعتقال المعني بالأمر الذي يشغل في الآن ذاته، أستاذا جامعيا، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، من مقر عمله بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين» بمدينة طنجة. وأوضح بلاغ لجماعة العدل والإحسان أن عناصر الأمن الوطني عملت على نقل الموقوف من مقر عمله إلى بيته حيث قاموا بتفتيشه، ثم أودع بمقر ولاية الأمن.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في موضوع ترويج صور لمصابين بجروح في وقائع جرت بالشرق الأوسط، والادعاء بأنها لأعمال عنف مارستها القوات العمومية بإقليم جرادة.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، عمدت إلى ترويج صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة، وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم جرادة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، «نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين، تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح بحث في الموضوع لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم وترتيب المسؤوليات القانونية عن ذلك».
