محمد اليوبي
انتهت، أول أمس (الاثنين)، المهلة التي حددها مجلسا النواب والمستشارين، لتلقي ملفات الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية عن طريق الفرق البرلمانية، حيث تم الحسم في الأسماء المرشحة قبل إجراء عملية الانتخاب «الشكلية» المقررة يوم 15 يونيو الجاري، بعد توافق الأحزاب الستة الأولى الممثلة داخل غرفتي البرلمان على اقتسام المقاعد الستة بين هذه الأحزاب، وحصر تقديم الترشيحات عن طريق الفرق البرلمانية.
وبعد مفاوضات ماراثونية بين زعماء الأحزاب السياسية ورئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، تم الاتفاق على الأسماء المقترحة لشغل العضوية بالمحكمة الدستورية، وكذلك الاتفاق على تحديد ولاية كل عضو من أعضائها حسب ترتيب التمثيل النسبي لكل حزب من هذه الأحزاب داخل مجلسي النواب والمستشارين، حيث ينص القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، على انتخاب عضوين لمدة 9 سنوات، وعضوين لمدة 6 سنوات، وعضوين لمدة 3 سنوات.
