علم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضت، بداية الأسبوع الجاري، بإدانة المتهم باعتراض الموكب الملكي في الحادي عشر من الشهر الجاري، بالتزامن مع مناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة عرقلة السير بشكل قد تنجم عنه مخاطر وحوادث سير.
وكانت السلطات الأمنية بالرباط اعتقلت الشاب الثلاثيني المنحدر من مدينة تمارة، بعد محاولته اعتراض الموكب الملكي بالقرب من مقر البرلمان المغربي عند افتتاح الملك للدورة الخريفية للبرلمان، حيث حاول الوصول إلى موكب الملك بالقرب من محطة القطار بالرباط، قبل أن يشل حراس الأمن حركته، حيث سلموه للمصالح الأمنية المختصة التي باشرت معه التحريات اللازمة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط
وكانت وزارة الداخلية قد نبهت، في بلاغ تحذيري سابق، إلى أن مثل هذه التصرفات التي تعرض حياة مرتكبيها وسلامة الموكب الملكي للخطر، تشكل جريمة يعاقب عليها القانون، كما شددت عدة مرات على خطورة عرقلة السير واعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية من أجل محاولة الاستفادة من بعض الامتيازات.
