في إطار مهمة المرفق العام المنوطة به ودوره كأداة للدولة لدعم الفلاحة والعالم القروي، يتعبئ القرض الفلاحي للمغرب لدعم التدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه والغابات من أجل معالجة الأضرار التي سببتها عاصفة الصقيع في منطقة فاس-مكناس. و حسب بلاغ للبنك، فقد وضع هذا الأخير آلية خاصة لتقديم الدعم اللازم لجميع الفلاحين المتضررين سواء كانوا زبناء أم لا، و السماح لهم بالتغلب على هذه الوضعية الصعبة ومرافقتهم للاستمرار في مزاولة أنشطتهم و تطويرها. تنبني هذه الآلية، التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة من الفلاحين المستهدفين، على شقين أساسيين: معالجة المديونية والحصول على التمويل. بالنسبة للمنتجين زبناء البنك، سيقوم البنك، اعتمادًا على كل حالة: سواء بتأجيل استحقاقات قروض الحملة؛ تأجيل آجال استحقاقات القروض المتوسطة و الطويلة الأمد؛ توطيد الديون؛ تمويل الاستثمارات الجديدة مع تمويل حاجيات الأموال التشغيلية؛ وتمويل الموسم الفلاحي المقبل و يمكن الجمع بين هذه التدابير حسب مستوى الخسارة الملاحظة. و أضاف نفس المصدر أنه بالنسبة للفلاحين المتضررين الذين ليسوا زبناء للبنك، سيدرس القرض الفلاحي للمغرب إمكانية مرافقتهم لتجديد استثماراتهم من خلال تمويل حاجيات الأموال التشغيلية وكذلك الموسم الفلاحي المقبل. بهذا، تؤكد مجموعة القرض الفلاحي للمغرب مرة أخرى، كبنك مواطن و مسؤول، التزامها الثابت بدعم الفلاحين والعالم القروي مهما كانت الظروف.
