تتحول حوادث تسرب وانفجار قنينات الغاز، بالعاصمة الاقتصادية، إلى أزمات منزلية متكررة، تهدد الأرواح وتدمر الممتلكات وتشرّد العائلات، وسط مطالب بتشديد الرقابة على عمليات بيع القنينات الصغيرة، المتسببة في حوادث مميتة.
حمزة سعود
شهدت عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، وتحديدا بالمجموعة السكنية «الزيتون» بمشروع الحسن الثاني بالحي المحمدي، بداية الأسبوع الجاري، حادثة تسرب للغاز أدت إلى اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالمبنى الذي شهد الحادث.
ونجم حادث التسرب المهول للغاز من قنينة غاز كبيرة الحجم داخل المطبخ، تسبب في انتشار سريع لألسنة اللهب وتصاعد دخان كثيف غطى الواجهة الخارجية للبناية ونوافذها.
وأضحت حوادث اندلاع النيران وتسرب الغاز مظهرا من مظاهر غياب السلامة المنزلية التي تؤرق سكان الدار البيضاء وتجعل آلاف العائلات تعيش تحت رحمة التوجس.
ورغم أن التدخل السريع لعناصر الوقاية المدنية والسلطات مكّن من تطويق الحريق، وإخراج القنينة إلى الشارع العام ومنع انفجارها، إلا أن الحادث ألحق أضراراً مادية جسيمة بأثاث الشقة ومحتوياتها، متسببا في هلع وسط الجيران والسكان المجاورين.
وعاش الحي المحمدي ومناطق مختلفة بالدار البيضاء حوادث مشابهة؛ إذ يأتي هذا الحادث بعد أسابيع قليلة فقط من الفاجعة الإنسانية التي هزت منطقة «كاسطور» بالحي نفسه.
وتعود تفاصيل الفاجعة إلى انفجار مهول لقنينة غاز داخل بيت سكني، أسفر عن إصابة زوجين بحروق بالغة لفظا إثرها أنفاسهما الأخيرة داخل المستشفى، وسط حزن بين الجيران بخصوص مصير ثلاثة أطفال أيتام في مواجهة المجهول، ناهيك عن الأضرار الذي لحقت بجدران البناية السكنية وتسببت في تشريد قاطنيها.
وبدورها شهدت منطقة ليساسفة، في وقت سابق، حادثاً مماثلا إثر تسرب غازي داخل حمام منزل سكني أدى إلى انفجار قنينة غاز صغيرة، ما تسبب في وفاة أب وأطفاله الثلاثة.
ويطالب البيضاويون بفرض ضوابط صارمة لحماية البنايات السكنية، وضمان تجنب مزيد من الحوادث التي تخلف ضحايا وأيتاما، عبر سحب القنينات المتهالكة أو الصدئة من السوق الوطنية.
