تتجه أزمة طلبة كليات الطب إلى المزيد من التعقيد، خصوصا بدخول الأزمة شهر ماي، وهو ما يعني أن سيناريو السنة البيضاء أضحى واقعا. فمن جهة لا يتردد الطلبة، عبر ممثليهم، في التلويح بهذا السيناريو في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها تراجع الوزارة عن معاقبة بعض الطلبة، وفي المقابل يصر ميراوي على اعتبار مواقف وزارته ثابتة لكونها تستند لمشروع أشمل هو النموذج التنموي الجديد، الذي تعتبره الحكومة مرجعا لكل سياساتها القطاعية.
شهر ماي.. رسميا السنة البيضاء
التمس أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، من وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، التراجع عن القرارات التأديبية التي اتخذت في حق منسقي إضرابات طلبة الطب وفتح حوار مع الطلبة تمهيدا لحل الأزمة. ورد الوزير، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة أزمة الإضرابات المتواصلة منذ أزيد من ثلاثة أشهر، بدعوة طلبة الطب إلى توقيف الإضراب، وقال: «كل شيء سنحله بعد مواصلة الدراسة».
وقال الوزير إنه، بعد نهاية شهر أبريل، سندخل دائرة الخطر ونصل إلى سنة بيضاء. وحث الوزير الطلبة على اعتماد الرزانة، وتحكيم العقل والتوقف عن منع الطلبة من مواصلة الدراسة. وقال: «صدرنا مفتوح وعليهم أن يدخلوا ويكون خير»، معبرا عن الاستعداد لحل كل المشاكل. وقال الوزير إن كل الإصلاحات التي تم إدخالها لصالح طلبة الطب. وبخصوص نقطة الصفر، التي منحت للطلبة المضربين، في الأسدس الأول، قال الوزير «لدى الطلبة دورة استدراكية، ستتم في يوليوز، لمعالجة مشكلة النقط».
جاء هذا في سياق دفاع الوزير عن مواقفه بخصوص الأزمة، معتبرا أن الإصلاح في قطاع الطب مشروع حكومي ولا يخص وزارة التعليم العالي، وأنه جاء في سياق تعزيز التكوين في القطاع الطبي وتنزيل الورش الملكي في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، وتم في إطار تنزيل توجهات اللجنة الملكية المكلفة بالنموذج التنموي.
وأشار الوزير إلى أنه جرى، في 25 يوليوز 2022، إبرام اتفاقية إطار للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، تحت إشراف رئيس الحكومة، في أفق سنة 2030، وقال إن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا وغير مسبوق من حيث توفير زيادة في عدد الأساتذة والإداريين وكذا توفير التقنيات الحديثة، منها دراسة الطب بالمحاكاة.
وبخصوص فكرة تقليص مدة التكوين، فقد طرحت في تقرير النموذج التنموي، الذي اقترح مدة تكوين في خمس سنوات فقط. وبعد نقاش واسع وموضوعي، تم اقتراح أن يكون التكوين في حدود ست سنوات بدل سبع. وبدأ النقاش حول إصلاح التكوين في قطاع الطب منذ يوليوز 2022، وتبين أن الجميع يعرف أن السنة السابعة ليس فيها تأطير بيداغوجي، لأنه تبين أن الطلبة لا يذهبون للتأطير سوى مرة في الشهر، وهكذا ظهر أنه إذا ألغيت السنة السابعة فإن ذلك لن يمس جودة التكوين.
وأظهرت التجربة الحالية أن المدة التي يتطلبها تخرج طبيب عام تصل إلى معدل ثماني سنوات وثلاثة أشهر، وهناك من يبقون تسع سنوات لأن لديهم بحث التخرج الذي يتطلب وقتا.
وبعدما تم اعتماد قرار إصلاح التكوين الطبي ونشره في الجريدة الرسمية العام الماضي، لم يطرح أي مشكل مع الطلبة والأساتذة الباحثين. كان القرار يقضي بأنه، ابتداء من السنة الأولى إلى الرابعة، سيطبق عليهم قرار الدراسة ست سنوات، أما الطلبة في السنة الخامسة والسادسة فسيطبق عليهم سبع سنوات.
الغريب، يقول الوزير، أن طلبة من السنة الخامسة والسادسة أتوا للوزارة مطالبين بأن يطبق عليهم أيضا قرار الدراسة ست سنوات، لكن ما حدث أنه حصل تغيير في الموقف بعد شهر دجنبر 2023، حيث أصبحوا يقولون لا نريد ست سنوات إنما نريد سبع سنوات من الدراسة. وبالنسبة للوزير فإن ما حدث لم يكن مفهوما، لقد تم النقاش مع ممثلي الطلبة والأساتذة، وكان هناك إجماع على الإصلاح، فماذا تغير؟
مطالب تعجيزية
بالنسبة للوزير، فإنه مع ذلك تم عقد لقاءات للحوار مع ممثلي الطلبة، وقدموا ملفا مطلبيا يتضمن 50 مطلبا، استجبنا لـ45 نقطة فيه وبقيت خمسة مطالب اعتبرنا أنها غير مقبولة وتعجيزية، يقول الوزير.
من هذه المطالب الإبقاء على سبع سنوات مدة للتكوين، والثاني التراجع عن زيادة عدد الطلبة الجدد كل سنة بنسبة الثلث. وهنا قال الوزير إن الطلبة طلبوا إغلاق الكليات الجديدة في كلميم، بني ملال والرشيدية إلى حين بنائها، وهو ما تم رفضه، حيث أوضح الوزير أن فتح هذه الكليات يأتي في سياق العدالة المجالية. وقال: «فتحنا هذه الكليات بالوسائل المتوفرة ونستعد لبنائها». واستغرب الوزير كيف أن الطلبة المقبولين في كلية الطب يريدون إغلاق الباب في وجه طلبة آخرين.
وقدم الوزير مثالا بمنطقة الرشيدية، التي كان يقبل منها فقط سبعة طلبة في كليات الطب فأصبحت لهم اليوم فرصة تكوين 150 طبيبا من أبناء المنطقة في إطار العدالة المجالية. وأشار الوزير إلى أن الدولة تصرف 142 ألف درهم لتكوين كل طبيب في السنة. نقطة أخرى رفضتها الوزارة، ضمن مطالب الطلبة، وهي أن يشاركوا في القرارات المتعلقة بكيفية إجراء امتحانات الولوج إلى كليات الطب، بدعوى أن هناك اختلالات، وهو أمر مرفوض حسب الوزير، وطلبوا، أيضا، إلغاء بحث التخرج من كلية الطب بشكله الحالي، وأن يتم الاكتفاء ببحث نظري، وهو أمر اعتبره الوزير غير مقبول.
ويبقى الطلب الأكثر إثارة للاستغراب، حسب الوزير، ما سمي «الاعتماد الدولي»، حيث طلب ممثلو الطلبة من الوزارة أن تنخرط جميع الكليات في جمعية دولية فرنكوفونية تسمى «سيدميف»، حتى تكون هذه الكليات معترفا بها دوليا.
وحسب الوزير فإن هذا الطلب يعكس رغبة في تسهيل الهجرة إلى الخارج، وقال إن «ثلث الخريجين من الأطباء يغادرون المغرب»، مضيفا «لن نضع برنامجا بيداغوجيا خاصا لتسهيل مغادرة الطلبة للمغرب». وحسب الوزير، فإن هذه النقط تم إغلاق باب الحوار بشأنها لأنها مرفوضة.
نافذة:
منطقة الرشيدية التي كان يقبل منها فقط 7 طلبة في كليات الطب أصبحت لها اليوم فرصة تكوين 150 طبيبا من أبناء الإقليم في إطار العدالة المجالية
///////////////////////////////////////////////
عن كثب:
الإصلاح الحقيقي
نافذة:
لا يعقل أن نجد وزارة تقوم بتكوين أكثر من عشرين ألف موظف سنويا بينهم مدرسون ومفتشون ومبرزون وموجهون ومخططون بدون مديرية مستقلة خاصة بتكوين الأطر
عدم وصول مخططات الإصلاح السابقة للفصول الدراسية ليس أمرا جديدا. إذ رغم المحاولات التي قام بها الوزراء المتعاقبون، منذ أحمد اخشيشن إلى الآن، ظلت هذه الفصول «قلاعا» محصنة تتم فيها الدروس بالطرق المعتادة التي تعتمد أغلبيتها على حفظ المعلومات في الذاكرة، وإرجاعها للأستاذ في الامتحانات، أي أن بضاعة الأستاذ تعود إليه. من هنا نفهم أن كل الحديث عن تنويع طرق التدريس والبيداغوجيا الفارقية والذكاءات المتعددة ومقاربة التدريس بالكفايات وغيره يبقى حديثا يصلح فقط لاجتياز المباريات والامتحانات المهنية، بينما في الواقع هناك طريقة واحدة وبيداغوجية واحدة هي السباق ضد الزمن لإنهاء المقررات، وخاصة في السنوات الإشهادية.
من هنا، وبعيدا عن نظرية المؤامرة، التي تستهوي بعض المدرسين، هذه الأيام، ينبغي للإصلاح التربوي أن يجد طريقه للفصول الدراسية. ومداخل هذا الهدف كثيرة، منها بكل تأكيد المناهج والبرامج ونظام التقويمات، ويبقى أهم مدخل أيضا هو التكوين الأساس والمستمر للمدرسين.
الوزارة، الآن، قررت أن تعتبر إصلاح نظام التوظيف والتكوين، بصيغتيه، الأساسي والمستمر، قاطرة للإصلاح التربوي. غير أن هذا الإصلاح قد يظل حبرا على ورق مرة أخرى إذا لم تعبد له الطريق بحزمة إجراءات وتدابير، تتطلب شجاعة افتقدها العديد من الوزراء السابقين.
الإجراء الأول هو إحداث مديرية مستقلة لتكوين الأطر، إذ لا يعقل أن نجد وزارة تقوم بتكوين أكثر من عشرين ألف موظف سنويا، بينهم مدرسون ومفتشون ومبرزون وموجهون ومخططون، بدون مديرية مستقلة خاصة بتكوين الأطر. إذ الذي يحدث، منذ إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين سنة 2012، هو وضع هذا القطاع الحيوي تحت إشراف وحدة إدارية وهمية تحمل اسم «الوحدة المركزية لتكوين الأطر»، وهي في مرتبة قسم فقط. والأسوأ أن هذا القسم يشرف عليه مدير مركزي بصفة مكلف، أي بصفة غير رسمية. والأكثر سوءا أن يتم تفريغ هذه المراكز من صفتها الجهوية وتتحول إلى «فرعيات» تُدبر بمنطق الأوامر المركزية، وهذا ما يفسر أن طريقة تعيين مديري هذه المراكز تتم بمنطق الولاء للمسؤول المركزي، وليس بالضرورة بمنطق الكفاءة.
الإجراء الثاني هو مأسسة العلاقة مع الأكاديميات، إذ لا معنى أن تظل المراكز الجهوية وتحديدا ميزانياتها مجرد شطر ضمن أشطر ميزانيات الأكاديميات، ويتحول مديرو هذه المراكز من مسؤولين على مناصب عليا بموجب القانون، ولكنهم في الواقع مجرد موظفين ينتظرون تفويضات من الأكاديميات.
الإجراء الثالث هو مأسسة الالتقائية مع الجامعات، إذ لا معنى أن أساتذة المسالك التربوية الجامعية يجهلون تماما نظام التكوين المعمول به في المراكز الجهوية، وأساتذة هذه المراكز لا علم لهم هم أيضا بما يحدث في المسالك سابقة الذكر. فإذا كانت الدولة تعتبر نظام خمس سنوات من التكوين نظاما لا رجعة فيه، تتوجب مأسسة العلاقة بين ثلاثة مكونات مؤسساتية لكل منها نظامها الخاص، ونقصد مؤسسات الجامعات، ومؤسسة مراكز التكوين وأخيرا المؤسسات التربوية.
الإجراء الرابع هو تحفيز الأساتذة المرشدين والإداريين على مستوى المؤسسات التعليمية، تحفيز قد يكون ماديا يعكس الدور الهام الذي يقومون به في منظومة تكوين الأطر، خصوصا وأن الوزارة رفعت منذ سنوات شعار مَهْنَنَة مهن التربية. كما قد يكون تحفيزا مهنيا بمنحهم امتيازات في استعمالات الزمن لكون مهمة تأطير المتدربين تتطلب زمنا، ولا ينبغي أن يكون على حساب زمن تمدرس التلاميذ أو على حساب الزمن الشخصي للمؤطر.
هذه عناوين كبرى لخريطة طريق إصلاح منظومة تكوين الأطر. هذا الإصلاح الذي يعول عليه ليكون قاطرة للمخطط الإصلاحي الحالي.
//////////////////////////////////////////////////
رقم: 35
يوجد حاليا 17.4 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، ويرغب المغرب في الوصول إلى 23 مهني لكل 10 آلاف في 2026، ثم إلى 35 مهنيا في أفق 2030. وحسب وزير التعليم العالي، يحتاج المغرب اليوم 35 ألف طبيب. ولتحقيق أهداف الإصلاح، تم رصد ميزانية تقدر بـ 2.5 مليار درهم. ولبلوغ هذا العدد تم رفع عدد الطلبة المقبولين في السنة الأولى في كليات الطب بالثلث، وإحداث ثلاث كليات طب جديدة، كل واحدة منها تكلف 500 مليون درهم. هذه الكليات الثلاث في الرشيدية، كلميم وبني ملال، وسيتم بناؤها مع مستشفى جامعي. وقبل بناء الكليات الجديدة تقرر الانطلاق في التكوين. مثلا في الرشيدية تم تخصيص 150 مقعدا لدراسة الطب لأبناء المنطقة، وهو ما لم يكن متاحا لطلبة المنطقة في السابق.
////////////////////////////////////////////////
تقرير:
ملف الموقوفين يرجع الاحتقان إلى وزارة بنموسى أسابيع قبيل الامتحانات
احتجاجات وإضرابات تزيد من صعوبة إنهاء البرامج الدراسية
نافذة:
طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزارة التربية الوطنية بإرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات وتمكين جميع الموقوفين من أجورهم
عاد الاحتقان إلى منظومة التعليم، من جديد، عقب إصدار النظام الأساسي الجديد، وما يرتبط منه بملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل. وخاض الأساتذة، المنضوون تحت لواء «التنسيق الوطني لقطاع التعليم»، وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات، طيلة الأسبوع الماضي، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل الأربعاء والخميس الماضيين.
التضامن مع الموقوفين
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في هذا الصدد، عن تضامنها مع جميع الموقوفين والموقوفات ضد الإجراءات المتخذة في حقهم، داعية شغيلة التعليم إلى العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما للموقوفين. وجددت الجامعة رفضها المطلق لكل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين، واعتبرت أنها إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون وكذا المواثيق الدولية في هذا الشأن. وحذرت من أي إقصاء لرجال ونساء التعليم في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة الزيادة في الأجور.
أما الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، فأعلنت، من جانبها، عن تفويضها صلاحيات اتخاذ الخطوات الاحتجاجية المناسبة لمكاتبها الجهوية «دفاعا عن الموقوفين وتنديدا بالإجراءات الانتقامية والتوقيفات التعسفية التي مست العديد من نساء ورجال التعليم». وأكدت الجامعة على موقفها الرافض لـ«كل الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب».
عودة الاحتجاجات والإضرابات
طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بـ«إرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط، وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين من أجورهم». وشددت الجامعة على ضرورة «التعجيل بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، واسترجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات على خلفية الحراك الذي شهده قطاع التعليم نهاية السنة الماضية».
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التنسيق الميداني، الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، إلى جانب التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أعلن عن العودة للإضرابات وخوض إضراب وطني. كما خاض وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات من 16 أبريل إلى الـ 20 منه، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 أبريل، إلى جانب تنظيم وقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة إلى وزارة التربية الوطنية مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات الاثنين 22 أبريل.
