
النعمان اليعلاوي
أحالت الولايات المتحدة الأمريكية، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، نسخة منقحة من مشروع القرار بشأن الصحراء المغربية، تضمنت تعديلات على عدد من المقتضيات المرتبطة بصياغة الحل السياسي ومستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، دون المساس بالمرتكز الأساسي للمشروع، المتمثل في اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحدث أساسا وحيدا لمواصلة المفاوضات.
وجاءت النسخة الجديدة، التي وزعتها واشنطن بصفتها حاملة القلم في الملف، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم على المسودة الأولى، والممتدة من 16 إلى 26 أكتوبر الجاري. وأعادت الصيغة المنقحة ترتيب عدد من الفقرات المتعلقة بالعملية السياسية ودور الأمم المتحدة، وأدخلت تغييرات على الجدول الزمني المرتبط بمستقبل بعثة «المينورسو».
وحافظ المشروع على الإحالة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، وعلى الإشارة إلى تزايد عدد الدول التي تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية. وجدد المشروع، كذلك، دعمه للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، ورحب بجهود الأخير والولايات المتحدة في تيسير ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، عقدت في واشنطن ومدريد، واتخذت من المقترح المغربي أساسا للمناقشات.
ومن أبرز التغييرات التي حملتها النسخة المنقحة تعديل الصياغة المتعلقة بمآل التسوية، إذ انتقلت من وصف الحكم الذاتي بأنه «الحل الوحيد القابل للتطبيق» إلى اعتباره «الحل الأكثر قابلية للتطبيق»، مع الإبقاء على مقتضى يؤكد أن المقترح المغربي الموسع والمحدث يشكل «الأساس الوحيد» لمواصلة المناقشات.
وأبقت واشنطن، في المقابل، على الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير، وربطت إمكانية التوصل إلى حل سياسي بالحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، ورحبت بتحديث المقترح المغربي وتوسيعه، معتبرة أنه شكل أساسا للمناقشات الموضوعية خلال الجولات الثلاث، مع الإشارة إلى دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدفع نحو تسوية النزاع ودعوة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات دون تأخير.
وتضمنت النسخة المنقحة إدانة صريحة للهجوم الذي استهدف مدينة السمارة في 5 ماي 2026، في سياق التشديد على ضرورة التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وتجنب أي خطوات من شأنها تهديد العملية السياسية.
وعبّر المشروع، كذلك، عن قلق بالغ إزاء استمرار وضعية التشرد وتدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، معتبرا أن استمرار الوضع على حاله لا يمكن أن يشكل حلا مسؤولا، داعيا إلى توفير تمويل دولي يسمح بالتوصل إلى حلول فردية وطوعية ودائمة، وفقا للقانون الدولي وتحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وعلى مستوى البعثة الأممية، تخلت النسخة المنقحة عن الصيغة التي كانت تربط الانتقال إلى بعثة سياسية خاصة بموعد تلقائي يبدأ في فاتح ماي 2027، وقررت تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء إلى غاية 31 أكتوبر 2027.
ونصت النسخة على اعتماد اسم «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية» ابتداء من فاتح نونبر 2026، وطلبت من الأمين العام تقديم مقترحات مفصلة، في أجل أقصاه 30 يناير 2027، بشأن هيكل البعثة وملاكها الوظيفي ومواردها، بما في ذلك خفض عدد الأفراد النظاميين المأذون بهم وإغلاق بعض مواقع الأفرقة أو دمجها.
وتشمل المقترحات المنتظرة ترتيبات رصد وقف إطلاق النار، والإجراءات المتعلقة بالألغام، ودعم العملية السياسية وإعادة استخدام هياكل الدعم القائمة. ويحتفظ مجلس الأمن، بموجب الصيغة الجديدة، بحق البت في مستقبل البعثة وإمكانية تحويل ولايتها، بناء على مقترحات الأمين العام والتقدم المحرز في المسار السياسي.
في الجانب الإنساني، طلب المشروع من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استكمال تسجيل اللاجئين في منطقة تندوف خلال ستة أشهر، وفقا للقانون الدولي للاجئين ومعايير المفوضية، ودون تدخل من أي جهة، داعيا المعنيين إلى ضمان الوصول دون عوائق وحرية التنقل لأغراض التسجيل وتقييم الحلول الدائمة.
وفي مقابل التعديلات، التي طالت صياغة الحل والجدول الزمني للبعثة، أعادت واشنطن التأكيد على الدور القيادي للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي، ومنحت دي ميستورا هامشا للتشاور مع فئات ومحاورين صحراويين خارج الأطراف المتفاوضة، بمن فيهم الموجودون داخل الإقليم ومخيمات اللاجئين وفي الشتات، على أن تنعكس خلاصات هذه المشاورات في تقارير الأمين العام.
وحث المشروع الأطراف على التعاون مع جهود التيسير والمشاركة بصورة نشطة وبناءة، وتقديم ردودها على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي.





