كريم أمزيان
مازال محمد صديقي رئيس مجلس مدينة الرباط، يتلقى الضربات تلوى الأخرى، من عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، آخرها الصفعة التي تلقاها أول أمس (الاثنين)، المتعلقة برفضه التأشير على القانون الداخلي للمجلس، بالإضافة إلى هيكله التنظيمي، الذي خلق من خلاله العمدة مناصب جديدة في هيكل المجلس لمكافأة أعضاء حزبه والمقربين منه.
وأفادت مصادر “الأخبار” بأن الوالي برر قراره عدم تأشيره على القانون الداخلي، بالنظر إلى الخطأ الذي ارتكبه لحسن العمراني النائب الأول للرئيس، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والذي أكد خلال الدورة التي جرى فيها تعديل ثلاث نقط منه، كما طلبت السلطات، أن المصادقة تهم فقط النقط المعدلة دون غيرها، فيما الوالي أخبر المجلس أنه “يعيد إليه القانون الداخلي، من أجل تعديل بعض نقطه ودراسته والمصادقة عليه برمته”.
