شرعت وزارة التربية الوطنية، من خلال عدد من المديريات الإقليمية، في حملة تحسيس للتلاميذ حول منع التصوير، أو التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال، وصور، أو تسجيلات أو معلومات عن الآخرين دون علمهم، ومن غير إذنهم داخل المؤسسات التعليمية. هذه الخطوة تأتي بعد تداول عدد من الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وثقت من داخل المدارس وفصول الدراسة لسلوكات وممارسات تم ترويجها على بعض التطبيقات ومواقع التواصل، والتي أثارت موجة استياء عارمة وردود فعل منتقدة.
ودعت بعض المديريات الإقليمية لضرورة إشاعة الثقافة القانونية في أوساط التلاميذ، خصوصا في ما يتعلق بالمس بالحياة الشخصية للآخرين مع إخبارهم بالآثار القانونية المترتبة عن هذه الأفعال والأعمال. واستندت المديريات الإقليمية إلى القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر.
