علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية دخلت على خط الاختلالات بجماعة الخميسات، وقررت إرسال لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية للوقوف على اختلالات وردت بشكايات جمعيات المجتمع المدني.
وبدوره راسل النائب الثالث لرئيس المجلس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لفتح تحقيق بشأن الاختلالات المسجلة، كما وجه أسئلة كتابية للرئيس يطلب من خلالها تقديم توضيحات حول صفقة تشذيب الأشجار، ومصير الأطنان من الخشب المتحصلة من عملية التشذيب ومن هي الجهات المستفيدة من العملية، التي وصفتها جمعيات مهتمة بالبيئة بأنها مجزرة بيئية استهدفت أشجار شارعي محمد الخامس وخالد بن الوليد.
وطالب النائب نفسه بتقديم توضيحات حول رصد مبلغ 80 مليونا في ميزانية 2022 للبنزين، ما اعتبره مبلغا كبيرا مقارنة مع آليات الجماعة القليلة التي تستعمل البنزين، كما تحدث نائب الرئيس عن انتشار ظاهرة سندات الطلب للمحظوظين والمقربين.
