أكدت مصادر قضائية أن مسؤولي وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية تفاعلوا بشكل إيجابي مع ما نشرته جريدة “الأخبار” بخصوص محاولة عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، توريط القضاء في خرق القانون، من خلال تنظيم حملات طبية غير مرخصة من الوزارات الوصية داخل مقر المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، يوم الجمعة الماضي.
وكشفت المصادر أنه صدرت تعليمات صارمة بمنع الحملة الطبية داخل مقر المحكمة، وأوضحت المصادر أن السلطات القضائية لا يمكنها الترخيص لأي حملة لا تحترم المقتضيات القانونية، خاصة أن عبد المولى أقحم مسؤولين قضائيين في تنظيم الحملة الطبية، في ظل وجود وحدة اجتماعية وصحية تابعة للتعاضدية لا تبعد عن مقر المحكمة سوى بحوالي 100 متر.
وسبق لوزير الشغل، محمد يتيم، أن وجه رسالة إلى وزير الصحة، يعترض من خلالها على حملات طبية غير مرخصة وغير قانونية.
