علمت «الأخبار» من مصادرها أن وزارة التجهيز والماء عاجزة عن مواجهة بعض التجاوزات، التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني المكلفة بتوزيع الماء في العالم القروي والجبلي.
وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من الشكايات يصل إلى المصالح اللاممركزة لوزارة نزار بركة بشأن المحسوبية والبوسنة، التي تعرفها عملية تنزيل مشاريع ممولة من طرف منظمات دولية تدبرها منظمات المجتمع المدني، موردة أن البعض من هاته الهيئات المدنية تحول إلى ما يشبه شركة لتوزيع الماء، ومصدرا للإثراء وهو ما لم تتحرك بشأنه وزارة الماء.
