علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين ستواصل المسطرة التشريعية الخاصة بمناقشة ودراسة القانون المنظم لمهنة المحاماة، وأن الحكومة في شخص وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لن تعترض على ذلك، رغم شروع مجلس المنافسة في افتحاص مواد مشروع القانون، الذي حظي بمصادقة مجلس النواب، قبل إبداء رأيه في بعض المواد المتعلقة بشروط المنافسة داخل قطاع المحاماة، ومنها أساسا شروط الولوج إلى المهنة، وتقنين أتعاب المحامين. وأفادت المصادر بأن رأي مجلس المنافسة لن يوقف المسطرة التشريعية، لأن العمل البرلماني مستقل عن أي مؤسسة أو سلطة أخرى، كما أن رأي المجلس مهما كانت مخرجاته يبقى رأيا استشاريا وليس ملزما، ويمكن التفاعل معه أثناء تقديم التعديلات على القانون. وأكدت المصادر أن وزير العدل طلب بتسريع مسطرة المصادقة على القانون، لإخراجه إلى الوجود، قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
