علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فشل في برمجة مشروع القانون الجنائي ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة الذي انعقد، أمس، برئاسة عزيز أخنوش.
وأوردت المصادر نفسها أن وهبي حصل، قبل أسبوعين، على الموافقة ببرمجة المشروع خلال المجلس الحكومي لأمس، قبل أن يتم التراجع عن ذلك لأسباب ما زالت مجهولة، حيث تمت برمجة ثلاثة مشاريع مراسيم.
موردة أن مشروع البرنامج الذي أعدته الأمانة العامة وأحالته على مصالح رئاسة الحكومة، لم يتضمن في الأصل مشروع القانون الجنائي.
