في وقت تعاني جل المؤسسات التعليمية بالمناطق النائية من خصاص مهول في الأساتذة، قام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بتنقيل نائبه الأول بالمجلس الجماعي لمدينة تارودانت، محمد أمهرسي، من قطاع التعليم إلى قطاع العدل، وذلك بإلحاقه للعمل بالمحكمة الابتدائية بتارودانت.
وأفادت المصادر بأن النائب الأول لوهبي هو الرئيس الفعلي للمجلس الجماعي، وأمام كثرة انشغالاته بتسيير المجلس، في ظل الغياب المستمر للوزير وهبي، أصبح كثير الغياب عن المؤسسة التعليمية التي يشتغل بها، كما أن القانون لا يسمح له بالتفرغ للعمل الجماعي، خلافا لرؤساء الجماعات.
وكشفت المصادر أن المدير الإقليمي للتعليم توصل بمكالمة هاتفية من مسؤول مركزي بوزارة التربية الوطنية، يوم 29 مارس الماضي، يخبره من خلالها بقرار إلحاق نائب وهبي الذي كان في الولاية السابقة ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
