الأخبار
حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، ملف سبعة متهمين على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مدينة سلا، والمرتبطة بالاحتجاجات التي عُرفت باسم «جيلZ»، والتي طالت مؤسسة بنكية ومقر دائرة أمنية بشارع ابن الهيثم.
وأصدرت الهيئة القضائية أحكاما تراوحت بين ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد جلسات محاكمة ناقشت فيها المحكمة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين، والوقائع المرتبطة بأحداث الشغب التي شهدتها المنطقة.
وقضت المحكمة بإدانة متهم واحد والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت متهمين اثنين بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وقضت في حق متهمين آخرين بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، بينما أدانت المتهمين اللذين توبعا في حالة سراح بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما.
تهم جنائية مرتبطة بالشغب والتخريب وإضرام النار
كان المتهمون السبعة توبعوا أمام غرفة الجنايات في هذا الملف، خمسة منهم في حالة اعتقال، فيما تابعت المحكمة متهمين اثنين شاركا في أطوار الجريمة في حالة سراح، وذلك على خلفية أفعال نسبت إليهم خلال أحداث الشغب التي شهدتها مدينة سلا.
وواجه المتهمون مجموعة من التهم ذات الطابع الجنائي، من بينها قطع الطريق العمومية، والتجمهر المسلح، وإضرام النار عمدا، وإتلاف وثائق وبيانات بنكية وتجارية وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، إضافة إلى الرشق بالحجارة، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.
وترتبط القضية بأحداث الشغب التي رافقت احتجاجات «جيلZ» بمدينة سلا، حيث كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة حول هذه الوقائع، وفق معطيات الملف، عن مشاركة المتهمين في أعمال تخريب وإحراق استهدفت عددا من الممتلكات والمنشآت.
إحراق مؤسسة بنكية ومواجهة القوات العمومية
تعود تفاصيل القضية إلى الأحداث التي شهدها شارع ابن الهيثم بسلا، قبل سنة، تزامنا مع احتجاجات «جيلZ»، والتي شهدت إضرام النار في مؤسسة بنكية وإتلاف محتوياتها، إلى جانب استهداف مقر دائرة أمنية، في سياق مواجهات مع عناصر الشرطة والقوات العمومية.
وبحسب معطيات الملف، أقدم المشاركون في أعمال الشغب على إضرام النار وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات المستهدفة، في وقت شهدت المنطقة مواجهات ورشق القوات العمومية بالحجارة.
وشكلت هذه الوقائع موضوع أبحاث قضائية وأمنية انتهت إلى إيقاف عدد من المشتبه في تورطهم في الأحداث، قبل إحالتهم على النيابة العامة ومباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حقهم.
ويأتي الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، ضمن سلسلة من الملفات القضائية التي عرضت على محاكم الرباط وسلا وتمارة، والمتعلقة بأحداث الشغب والتخريب التي رافقت احتجاجات «جيلZ» بعدد من المدن المغربية.
وشهدت سلا، على وجه الخصوص، عددا من الوقائع التي خلفت خسائر مادية، بعدما استهدفت أعمال التخريب وإضرام النار وكالات بنكية ومقرات أمنية وواجهات وممتلكات تجارية، وهو ما دفع المصالح الأمنية والقضائية إلى فتح أبحاث لتحديد هوية المتورطين وترتيب المسؤوليات القانونية.
ومع صدور الأحكام الابتدائية في هذا الملف، تكون غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط أسدلت الستار، في المرحلة الابتدائية، على واحدة من القضايا المرتبطة بأحداث الشغب التي شهدتها مدينة سلا، في انتظار البت في ملفات أخرى مرتبطة بالاحتجاجات نفسها والتي سبق حسم بعضها ابتدائيا.
