طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أنه جرى، أخيرا، رصد نحو 27 مليون درهم لإطلاق أكبر حملة تعاقد لتعزيز القطاع الصحي، بطنجة والجهة عموما، بالموارد البشرية اللازمة. وحسب نص اتفاقية في الموضوع (حصلت «الأخبار» على نسخة منها)، فإن أطرافها تتمثل في كل من مجلس الجهة، ولاية الجهة، المديرية الجهوية للصحة وودادية طنجة لطب المستعجلات، وهي بالمناسبة جمعية.
وتشير الاتفاقية إلى أن الخطوة تأتي لتحديد آليات الشراكة بين الموقعين عليها من أجل تفعيل وتعزيز السياسة الصحية بالجهة، قصد تعزيز العرض الصحي بالموارد البشرية الضرورية لتجويد الخدمات الصحية الأساسية، والاستعجالية منها على وجه الخصوص، وستمتد هذه الاتفاقية على مدى خمس سنوات بشكل متتال. وتركز هذه الاتفاقية على التعاقد كحل مرحلي، فيما لم تتم الإشارة إلى التوظيف في القطاع الصحي.
ومن التزامات الأطراف مد مجلس الجهة بقائمة الموارد البشرية الكفيلة بتعزيز العرض الصحي، ثم المشاركة في عملية انتقاء الأطر الطبية المراد التعاقد معها، ناهيك عن الإشراف والتوجيه والتأطير في مختلف مراحل تنفيذ هذه الاتفاقية، في وقت ستتكفل الودادية المعنية، التي تم إحداثها وفق مرسوم الجمعيات المدنية، بالتكفل بعملية أداء الأقساط الشهرية للأطر الطبية المعنية بتقديم الخدمات الصحية للمتعاقد معهم، كما يتم إخضاع الميزانية المحددة لفحص سنوي، مع إصدار تقارير دورية حول كيفية صرفها وضمان وصولها إلى المتقاعدين في أحسن الأحوال.
ومن شأن هذه الخطوة الجديدة أن تثير الكثير من الاحتجاجات في صفوف الأطر الطبية بالمستشفيات المحلية، بعد تسجيل احتقان في صفوفهم إزاء هذه الخطوة، سيما وأن الأمر سبق أن شهده المستشفى الجامعي، أخيرا، عقب إطلاق صفقة متعلقة بخوصصة الخدمات وغيرها. وعبرت بعض المصادر عن أن الأمر سيساهم في تقليص أعداد الممرضين والأطباء، والتراجع عن بعض المكتسبات، إذ إن ممارسة المهن المنظمة خاضعة لمساطر وضوابط لا يمكن أن تكون موضوع خوصصة، كما أن الأمر يهدد استقرار المرفق العام بصفة عامة، وسط مطالب ملحة بضرورة العمل على إخراج قانون الهيئة الوطنية للتمريض، وذلك حماية لمهنة الطب وحفاظا على حق المريض في علاجات مرضية عمومية وآمنة وفق شروط عملية حسب المصادر، حيث إن الخوصصة ستسير لا محالة لفتح الموضوع على المجهول والتسبب في تفريخ الممرضين العاطلين، سيما بعد القرار الوزاري المتعلق بالرفع من وتيرة تكوين الممرضين وتقنيي الصحة مستقبلا.
