يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تسريع الإجراءات التي تخص الهجرة، حيث يعمل وإدارته على فرض حظر سفر على مواطني 41 دولة في إطار ثلاث فئات. وتم تعيين قيادات جديدة لتحقيق هدف ترامب المعلن بشأن عمليات الترحيل الجماعية التي تستهدف المهاجرين غير النظاميين. كما تم تفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لمرونة أكبر في تنفيذ السياسات واتخاذ الإجراءات التنفيذية.
إعداد: سهيلة التاور
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، في تقرير نشر في (15 مارس)، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض حظر سفر على مواطني أكثر من 41 دولة مقسمة إلى ثلاث فئات.
وسوف تتضمن الفئة الحمراء الدول التي سيمنع مواطنوها من دخول الولايات المتحدة بالكامل، وهي أفغانستان وبوتان وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، فضلا عن 5 دول عربية هي ليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وستدرج عشر دول ضمن الفئة البرتقالية التي تشمل فرض قيود صارمة على التأشيرات، وهي بيلاروسيا وإريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وروسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان. ولا تشمل هذه الفئة أي دول عربية.
وذكرت الصحيفة أنه «في تلك الحالات، قد يسمح للمسافرين من رجال الأعمال الأثرياء بالدخول، ولكن ليس للمسافرين بتأشيرات هجرة أو سياحية».
وسيتعين على مواطني الدول المدرجة في القائمة البرتقالية الخضوع لمقابلات شخصية للحصول على تأشيرة.
ويتضمن الاقتراح 22 دولة مدرجة في القائمة الصفراء، وأمامها مهلة 60 يوما لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة، وإلا ستُرفع إلى إحدى الفئتين الأخريين. وسوف تدخل تحت هذه الفئة دول مثل أنجولا وبنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وباكستان.
وبحسب «رويترز»، فإن موريتانيا قد تكون ضمن هذه الفئة.
وذكر المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة، شريطة عدم كشف هوياتهم، أن القائمة أعدتها وزارة الخارجية قبل أسابيع، ومن المرجح أن تطرأ عليها تعديلات عند وصولها إلى البيت الأبيض. كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بمن في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
ويراجع المسودة مسؤولون في السفارات والمكاتب الإقليمية في وزارة الخارجية وخبراء أمنيون في وزارات أخرى ووكالات استخبارات.
وبعيد بدء ولايته الثانية في يناير، أمر ترامب الحكومة بتحديد الدول التي يجب منع مواطنيها من الدخول لأسباب أمنية، وأصدر أمرا تنفيذياً يوم 20 يناير من أجل تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي، وهي خطوة شبيهة بما عرف بـ«حظر المسلمين» الذي فرضه في ولايته الأولى، ومنح وزارة الخارجية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير يتضمن تلك القائمة للبيت الأبيض، ما يعني أنه من المقرر تقديمه الأسبوع المقبل.
وجاء في الأمر التنفيذي أنه يتخذ هذه الإجراءات «بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية/ الباب الثامن».
ويشمل الباب الثامن من قانون الهجرة والجنسية مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالهجرة، مثل دخول الأجانب ومتطلبات التأشيرات والهجرة المختلفة، ويُحدد أسباب عدم قبول دخول الأجانب، وإجراءات الترحيل.
ويشرح القانون الأسباب التي تجعل الشخص غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة، ومنها أسباب صحية مثل الأمراض المُعدية، وعدم الحصول على التطعيمات اللازمة، وإدمان المخدرات، وارتكاب جرائم مخلة بالشرف، وجرائم المخدرات، والاتجار بالبشر وغسل الأموال.
ويشير القانون، أيضا، إلى المخاوف الأمنية، في ما يتعلق بالأنشطة الإرهابية، والتجسس وأعمال التخريب، والمخاوف من أن يعتمد الشخص على المعونات التي تقدمها الحكومة.
ويشير القانون، كذلك، إلى الاحتيال من خلال تقديم الشخص معلومات كاذبة في طلبات الهجرة، أو تواجده سابقا بشكل غير قانوني أو تم ترحيله بشكل غير قانوني.
وقال ترامب في الأمر إنه سيتخذ إجراءات لحماية المواطنين الأمريكيين «من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة».
وأضاف أنه «لحماية الأمريكيين، يجب على الولايات المتحدة أن تكون يقظة أثناء عملية إصدار التأشيرات لضمان عدم قيام الأجانب، الذين تمت الموافقة على دخولهم إلى الولايات المتحدة، بالإضرار بالأمريكيين أو بمصالحنا الوطنية».
وتابع: «ويجب على الولايات المتحدة تحديد هوياتهم قبل قبولهم أو دخولهم إليها. ويجب عليها أيضا ضمان ألا يحمل الأجانب المقبولون، أو الموجودون أصلا في الولايات المتحدة، مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مؤسساتها أو مبادئها التأسيسية، وألا يدافعوا عن إرهابيين أجانب مصنفين أو يدعموهم أو يساندوهم، أو أي تهديدات أخرى لأمننا القومي».
ووجه الأمر وزير الخارجية باستخدام الموارد لفحص جميع الأجانب الساعين إلى دخول البلاد، أو الموجودين بالفعل فيها، «إلى أقصى حد ممكن… خاصة القادمين من مناطق أو دول تُعرف بمخاطر أمنية».
ووجه أيضا بتحديد المعلومات اللازمة من أي دولة للبت في أي تأشيرة أو قبول أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية لأحد مواطنيها، والتأكد مما إذا كان الشخص الذي يطلب المنفعة هو الشخص المقصود، وأنه لا يُشكل تهديدا للأمن أو السلامة العامة».
وفي غضون 60 يوما من تاريخ هذا الأمر، يُقدم وزير الخارجية، ووزير العدل ووزير الأمن الداخلي، ومدير الاستخبارات الوطنية، تقريرًا مشتركًا إلى الرئيس، من خلال مساعد الرئيس لشؤون الأمن الداخلي.
وكانت وزارة الخارجية صرحت سابقا بأنها تتبع أمر ترامب وأنها «ملتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الالتزام بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية منح التأشيرات».
قيادة جديدة للهجرة والجمارك
عينت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، قيادة جديدة في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، بالموازاة مع استعداد إدارة الرئيس دونالد ترامب لحظر السفر الجديد بمراجعة برامج التأشيرات، لفرض حظر جديد على دخول مواطني عدد من الدول.
يأتي ذلك في الوقت الذي تجد فيه الوكالة صعوبة في تحقيق هدف ترامب المعلن بشأن عمليات الترحيل الجماعية التي تستهدف المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة.
وتُظهر بيانات الوزارة أن إدارة ترامب رحّلت 37 ألفا و66 شخصا خلال الشهر الأول في منصبه، وهو أقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 57 ألفا في آخر عام كامل من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وقالت نويم في بيان «أعين قيادة جديدة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لتحقيق النتائج التي يطالب بها الرئيس ترامب والشعب الأمريكي بحق»، مشيرة إلى أن ليونز وشيهان «سيقودان رجال ونساء الوكالة لتحقيق تفويض الشعب الأمريكي باستهداف الأجانب غير النظاميين واعتقالهم وترحيلهم».
انخفاض الهجرة غير النظامية
كشف المسؤول عن أمن الحدود الأمريكي، توم هومان، عن انخفاض عمليات العبور غير القانوني للحدود بنسبة 93 بالمئة، معتبرا أن ذلك يعود إلى الإجراءات التي أقرها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال هومان، الذي وصفه ترامب بـ«قيصر الحدود»، إن «الرئيس تبنى نهجا مختلفا تماما في التعامل مع الهجرة غير النظامية، ما أحدث تغييرا جذريا في المشهد».
وأضاف هومان أن «هذا الانخفاض في أعداد العابرين بطريقة غير قانونية هو الأكبر مقارنة بالفترة الأولى من ولاية ترامب» في الفترة ما بين عامي 2017 و2021.
وأكد هومان على ضرورة فرض سيطرة كاملة على الحدود، مضيفا أن «علينا أن نعرف من يعبر عبر الحدود، وماذا يدخل منها، ولماذا يدخلون وإلى أين يتجهون»، وأشار إلى أن السلطات الأمريكية اعتقلت 5 آلاف شخص خلال الأسبوع الأول من تولي ترامب منصبه، معظمهم من المجرمين، ضمن عمليات الترحيل المكثفة.
وفي 29 يناير الماضي، وقع ترامب قانونا يعرف باسم «لاكين رايلي»، الذي يهدف إلى منع المهاجرين غير النظاميين من دخول البلاد.
وأمر الرئيس الأمريكي بتجهيز منشأة في خليج غوانتانامو قادرة على احتجاز 30 ألف شخص من «المهاجرين المجرمين» الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، على حد وصفه.
وكان مجلسا «الكونغرس» أقرا القانون بدعم من بعض الديمقراطيين، وهو يحمل اسم «لاكين رايلي» نسبة إلى طالبة جامعية قُتلت على يد مهاجر غير شرعي.
ويعتبر القانون «انتصارا قانونيا» كبيرا لترامب الذي يتخذ إجراءات مشددة في ملف الهجرة، حيث يمنح حرس الحدود سلطة اعتقال المهاجرين غير النظاميين المتورطين في جرائم مختلفة دون الحاجة إلى أمر من المحكمة.
تفعيل «قانون الأعداء الأجانب»
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، إن الولايات المتحدة تتعرض لغزو من قبل عصابة فنزويلية، وأعلن تفعيل «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798، وهو قانون يمنح الرئيس سلطات واسعة خلال أوقات الحرب، ما يتيح له مرونة أكبر في تنفيذ السياسات واتخاذ الإجراءات التنفيذية.
ويهدف القرار إلى تسريع عمليات الترحيل الجماعي للأشخاص المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، مما قد يؤدي إلى تصعيد حملته الصارمة الموعودة ضد الهجرة غير الشرعية.
وأعلن ترامب أن عصابة «ترين دي أراجوا» تُشكل قوة معادية تعمل بأمر من الحكومة الفنزويلية.
وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أصدر فيه قاض اتحادي بواشنطن قرارا يمنع الإدارة الأمريكية من ترحيل خمسة فنزويليين بموجب الأمر المتوقع.
وجاء في بيان ترامب: «على مر السنين، تخلت السلطات الوطنية والمحلية الفنزويلية عن سيطرتها على أراضيها لصالح منظمات إجرامية عابرة للحدود، بما في ذلك «ترين دي أراجوا».
وأضاف: «النتيجة هي دولة إجرامية هجينة تقوم بغزو الولايات المتحدة وشن هجمات استغلالية عليها، مما يشكل خطرا كبيرا على أمنها القومي.»
يذكر أن «قانون الأعداء الأجانب» لم يُستخدم منذ الحرب العالمية الثانية، عندما طُبّق ضمن عمليات احتجاز المدنيين اليابانيين الأمريكيين، كما استُخدم مرتين فقط في التاريخ الأمريكي، خلال الحرب العالمية الأولى وحرب 1812.
