النعمان اليعلاوي
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي الذي تقوده الحكومة الحالية تُعد “استثنائية وغير مسبوقة”، في تاريخ الحكومات المغربية، حيث ستبلغ 45.738 مليار درهم في أفق سنة 2026، لترتفع إلى 46.702 مليار درهم سنة 2027.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد أول أمس (الخميس)، أن هذا المجهود المالي غير المسبوق يعكس التزام الحكومة بمأسسة الحوار الاجتماعي، ومعالجة ملفات اجتماعية كانت عالقة منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الغلاف المالي سيستفيد منه أكثر من مليون و127 ألف موظف، وهو ما يمثل ملايين الأسر المغربية.
وسجل المسؤول الحكومي أن متوسط الأجور في الوظيفة العمومية سيرتفع من 8237 درهمًا سنة 2021 إلى أزيد من 10 آلاف درهم سنة 2026، أي بنسبة زيادة تقدر بـ22.6 في المئة، فيما سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 درهم سنة 2018 إلى 4500 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل، أي بزيادة قدرها 50 في المئة.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة التزمت منذ تعيينها بجعل الحوار الاجتماعي ركيزة أساسية للإصلاحات الكبرى، سيما في مجالي الصحة والتعليم، حيث تم احترام دورية الاجتماعات مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، والعمل على مناقشة الملفات المطلبية والنقابية في إطار مؤسساتي منتظم.
وفي ما يتعلق بتطور كتلة الأجور، أوضح بايتاس أن نفقات الموظفين سترتفع من 140 مليار درهم سنة 2021 إلى 193 مليار درهم في أفق 2026، ما يمثل زيادة بنسبة 40.12 في المئة، أي ما يعادل 11 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
واستعرض الوزير جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها منذ اتفاق 30 أبريل 2022، من بينها حذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المئة، وتعزيز التعويضات العائلية، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل، وإنشاء مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وفي قطاع التعليم، ذكّر المسؤول الحكومي بالاتفاقات الموقعة بتاريخ 14 يناير و10 و26 دجنبر 2023، والتي أسفرت عن زيادات عامة في الأجور بلغت 1500 درهم، وإقرار تعويضات تكميلية جديدة، وتسوية وضعية عدد من الفئات.
أما في قطاع الصحة، فقد تم التوقيع على اتفاقات بتاريخ 24 فبراير 2022 و23 يوليوز 2024، همّت تحسين وضعية الأطباء من خلال تعديل شبكة الأرقام الاستدلالية، وزيادة الأجور الشهرية للأطر التمريضية بمبلغ 500 درهم، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لفائدة الأساتذة الباحثين والملحقين العاملين بالقطاع.
