محمد اليوبي
انضاف نائب برلماني إلى لائحة البرلمانيين المحكومين بالسجن أو يقضون عقوبات حبسية نافذة في قضايا الفساد أو ملفات جنحية أخرى، ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، صالح أوغبال، الذي أدانه القضاء أخيرا بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وسبق لهذا البرلماني أن مثل مجلس النواب في مؤتمر المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان حكما غيابيا في حق البرلماني أوغبال المنتخب عن دائرة إقليم خنيفرة، من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، وأدانته المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 25 مليون سنتيم. كما أدانت متهما آخر إلى جانبه يسمى «عبد الرزاق. م»، من أجل شيك على وجه الضمان، وحكمت عليه المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 25 مليون سنتيم، وبرأته من تهمة النصب، ويظهر من خلال قيمة الغرامة المحكوم بها على البرلماني أوغبال وشريكه أن الشيكات البنكية تتضمن مبالغ مالية كبيرة بالملايين.
كما حكمت المحكمة بمنع المحكوم عليهما لمدة خمس سنوات من إصدار شيكات بنكية، غير التي تمكنهما فقط من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب لديه أو شيكات معتمدة، مع شفع هذا المنع بالنفاذ المعجل، مع أمر المحكوم عليهما بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزتهما أو في حوزة وكلائهما إلى المؤسسات البنكية التي سلمتهما إياها، مع إخبار بنك المغرب بملخص حكم المنع والذي عليه أيضا بدوره إخبار المؤسسات البنكية بذلك المنع، مع تحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا، وتحديد الإجبار في الأدنى بالنسبة إلى المتهم صالح أوغبال، الذي يشغل منصب عضو بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب.
وأفادت المصادر بأن البرلماني أوغبال المشهور بإطلاق عيارات نارية من بندقية صيد أثناء استقباله لحميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، بإقامته بنواحي مدينة خنيفرة، كان يتغيب عن جلسات محاكمته بمدينة سيدي سليمان، وبعد صدور حكم قضائي يقضي بإدانته بالسجن النافذ حضر إلى المحكمة، في نهاية الأسبوع الماضي، لتسجيل تعرض على هذا الحكم القضائي.
وحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، من مصادرها، فإن البرلماني المتهم قام بشراء ضيعة فلاحية رفقة أحد شركائه، ودخل في نزاع مع الورثة حول مجموعة من القطع الأرضية، قبل أن يكتشف أحد الأشخاص أنه كان ضحية لعملية نصب، بعد أن عرف أن الشيكات التي تسلمها من البرلماني والتي تتضمن مبالغ مالية بالملايين هي بدون رصيد، فيما يدعي البرلماني أن هذه الشيكات ضاعت منه في ظروف غامضة، ما اضطر الضحية إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارا يقضي بتجريد النائب البرلماني ذاته من العضوية بمجلس النواب، وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد البرلماني الذي كان يشغله، وتمكن أوغبال من استرجاع مقعده البرلماني في الانتخابات الجزئية التي جرت في سنة 2022.
وجاء القرار على إثر عريضتي الطعن، الأولى تقدم بها حسن العمري، بصفته مرشحا، والثانية قدمها حمان باحسين، بصفته مرشحا كذلك، في مواجهة كل من صالح أوغبال، بصفته مرشحا فائزا، وفؤاد حجير، بصفته مرشحا غير فائز، وكان في الرتبة الثانية ضمن لائحة حزب الاستقلال، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر من سنة 2021، وأسس الطاعنان طلبيهما على وسيلة فريدة، تمثلت في انعدام أهلية الترشيح بالنسبة إلى المترشح المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه، بعلة انتمائه لأكثر من حزب سياسي في آن واحد، حيث كان المرشح ثانيا في اللائحة نفسها، فؤاد حجير، ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وسبق أن كان برلمانيا باسم الحزب ذاته في الولاية التشريعية ما قبل السابقة، وهو ما يخالف أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد».
