طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم، لتمويل الشطر الأول من برنامج تأهيل مجموعة من الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة طنجة، والموجودة على طول خط القطار فائق السرعة، وكذا لإحداث بنايات جديدة من شأنها إخفاء بعض الأحياء الهامشية غير المصنفة ضمن تصميم التهيئة في طرق «تي جي في».
وحسب المعطيات المتوفرة، يهدف البرنامج الذي سينجز شطره الأول بين سنتي 2023 و2024، إلى إدماج مجموعة من الأحياء ناقصة التجهيز في النسيج الحضري المنظم، باعتباره جزءا من برنامج تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة طنجة، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية، وتحسين المشهد الحضري وظروف عيش السكان. وسيتم تعبئة هذا الغلاف المالي في إطار اتفاقية شراكة توجد في طور المصادقة، حيث تجمع كلا من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (15 مليون درهم)، ومجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة (15 مليون درهم)، وجماعة طنجة (20 مليون درهم). ويهم المشروع أحياء العوامة الشرقية والعوامة الغربية و«فريشة» و«بئر تمون» على مساحة إجمالية تمتد على 30,75 هكتارا، حيث سيتم تقوية وتعبيد الطرق وتبليط الأرصفة، والعناية بالواجهات وأشغال التهيئة المختلفة، والتشجير. وعهد بإنجاز المشروع، الذي سينجز تحت إشراف السلطات المختصة، إلى شركة متخصصة، بينما ستنجز الوكالة الحضرية لطنجة التصاميم الجديدة لإعادة الهيكلة التي تستجيب للحاجيات الحالية لتأهيل الأحياء المستهدفة.
وتساءلت بعض المصادر عن حيثيات إقبار اتفاقية سابقة تم الإعلان عنها، وأنها ستنطلق من سنة 2022 إلى حدود 2025، وطرح هذا الملف بقوة أمام المجلس حينها، حيث أوصت لجنة خاصة بضرورة تنفيذ برنامج تأهيل أحياء ناقصة التجهيز، دون المساس بصيرورة تفعيل وتنزيل مخطط تصمیم التهيئة، کما تنص عليه المادة 31 من مدونة التعمير حول «تنفيذ تصميم التهيئة» الذي هو قيد مرحلة الدراسات والإجراءات القانونية المعمول بها من أجل المصادقة عليه. كما أوصت اللجنة بإدماج تصاميم برنامج تأهيل أحياء ناقصة التجهيز، بعد المصادقة عليها برمتها ضمن تصميم التهيئة المزمع المصادقة عليه، تفاديا لعدم الملاءمة والتطابق الذي يمكن أن يؤدي إلى التعقيدات المسطرية والتقنية لاستخراج مختلف التراخيص في المنصة المخصصة لهذا الغرض. كما أوصت اللجنة المجلس حينها بإلحاح، بالمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ برنامج الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة طنجة وإدماجها بالنسيج الحضري، في وقت لم يتم تنفيذ أي مضامين من هذه الاتفاقية تشير بعض المصادر لحدود اللحظة، في انتظار المشروع الجديد.
