علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المديرية العامة للضرائب تشتغل على تدابير وإجراءات عملية للحد من التداول النقدي للأموال «الكاش»، الذي يعتبر وسيلة يستعملها بعض التجار الكبار للتهرب الضريبي وغسل الأموال المشبوهة. وأفادت المصادر بأن هذه الإجراءات تأتي بعدما سجلت مؤسسات مالية وطنية ارتفاعا قياسيا في حجم السيولة النقدية المتداولة بالمغرب، حيث بلغت 511 مليار درهم عند نهاية مارس 2026. وفي هذا الصدد حذّر نواب برلمانيون، في أسئلة كتابية موجهة إلى الحكومة، من خطورة تنامي التداول النقدي بهذا الحجم، ما يثير مخاوف مرتبطة باتساع الاقتصاد غير المهيكل، وصعوبة تتبع المعاملات المالية، وإمكانية استغلال النقد في بعض الممارسات غير القانونية المرتبطة بالتهرب الضريبي أو غسل الأموال، وطالبوا وزارة الاقتصاد والمالية بإجراء تقييم لانعكاسات هذا الارتفاع في التداول النقدي على جهود محاربة الاقتصاد غير المهيكل.
