شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسيةوطنية

7 لجان مختلطة تواصل تقييم الوضع التعليمي بإقليم تارودانت

البحث عن الصيغ المناسبة للاستمرارية البيداغوجية بكل مدرسة

تارودانت: محمد سليماني

 

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن 7 لجان مختلطة تواصل رحلاتها المكوكية ما بين جماعات وقرى ومداشر إقليم تارودانت من أجل تقييم الوضع التعليمي بعد الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة.

واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه اللجان ستقوم بإعداد تقارير حول كل مؤسسة تعليمية على حدة، ومدى صلاحيتها لاستقبال التلاميذ من عدمه، ودرجة تضرر هذه المؤسسات من الزلزال. كما ستشمل هذه التقارير بيانات حول المؤسسات المتضررة كليا، والتي لا يمكنها أن تستقبل التلاميذ الممدرسين حاليا، وبيانات حول المؤسسات المتضررة جزئيا، والتي قد تحتاج إلى بعض الإصلاحات الجزئية أو الطفيفة فقط، من أجل إعادة تشغيلها، إضافة إلى تجميع المعطيات حول الأساتذة الذين وافتهم المنية، لتحديد درجة الخصاص من المدرسين بتراب الجماعات المتضررة، وطريقة تدبيره. إضافة إلى تحديد أعداد التلاميذ الممدرسين الذين ما يزالون أحياء بكل مؤسسة تعليمية.

وكشفت المصادر أنه بناء على تقارير هذه اللجان التي تسابق الزمان من أجل إنهاء عملها في أقرب وقت، سيتم اتخاذ الإجراءات العملية لإعادة تمدرس تلاميذ القرى والجماعات المتضررة من الزلزال، والتي تم تعليق الدراسة بمدارسهم منذ اليوم الموالي للزلزال، وذلك لإيجاد الصيغ الملائمة لضمان الاستمرارية البيداغوجية، ما بين تدريس المتعلمين في فضاءات أخرى في انتظار إعادة بناء الحجرات المهدمة، أو نقل التلاميذ الأقل عددا من المناطق المتضررة نحو مناطق أخرى بها أعداد كثيرة من التلاميذ، وإيوائهم هناك داخل داخليات ومدارس جماعاتية، أو ضم بعض المستويات وغيرها من المقترحات.

واستنادا إلى المعلومات، فقد كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أعلنت عن تضرر 530 مؤسسة تعليمية، كما تضررت 55 داخلية كانت تأوي التلاميذ والتلميذات، حيث تنوعت هذه الأضرار ما بين انهيار كلي أو حدوث شقوق ببعض البنايات، فيما تركزت الخسائر في كل تارودانت والحوز وشيشاوة، كما أعلن عن وفاة 7 أساتذة إلى الآن من بينهم 3 أستاذات، كما أصيب 39 أستاذا وأستاذة من هذا الزلزال المدمر.

وبناء على هذه الخسائر والمعطيات، قررت الوزارة تعليق الدراسة بمجموعة من المؤسسات التعليمية ب 42 جماعة ترابية متضررة منذ يوم الاثنين 11 شتنبر الجاري، في المقابل ما تزال اللجان التقنية تواصل عملها من أجل تحديد طبيعة التدخلات الممكنة، وإيجاد الصيغ البيداغوجية المناسبة بكل مؤسسة تعليمية وبكل جماعة قروية لضمان حق التلاميذ في التمدرس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى