شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

740 مليونا تسيل لعاب جمعيات وأندية طنجة

طلبات الاستفادة من الدعم تتقاطر على الجماعة

طنجة: محمد أبطاش

كشفت مصادر مطلعة، أنه منذ مصادقة جماعة طنجة أخيرا، على دعم الجمعيات الرياضية بالمدينة، بعدما حددت لها ميزانية مقدرة بـ740 مليون سنتيم، بزيادة عن مشروع السنة الماضية بنسبة قاربت النصف، فإن العشرات من الجمعيات والأندية الصغيرة باتت تتقاطر على المجلس، عبر وضع طلبات للاستفادة مما وصفته بعض المصادر المقربة بـ «كعكة 740 مليون». وفي الوقت الذي قامت الجماعة بحصر لائحة الجمعيات والأندية الرياضية التي ستوزع عليها هذه الأموال، أوردت المصادر أن الجمعيات والأندية التي باتت تضع طلباتها، قالت هي الأخرى، إن من حقها الاستفادة من الدعم إسوة بالواردة أسماؤها في اللوائح، مع العلم أن غالبيتها لم تحقق أي نتائج مشرفة للمدينة، سواء عبر الجوائز أو الكؤوس أو حتى تصدر ترتيب بعض الفرق.

وكانت معطيات مسربة للدعم الذي ستوزعه الجماعة على الجمعيات الرياضية، كشفت أن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم لوحده سيلتهم من ميزانية الجماعة مبلغ 500 مليون سنتيم، رغم تراجع أدائه والانتكاسات المتواصلة. ويليه فريق كرة السلة بـ50 مليونا، ثم كرة الطائرة بـ30 مليون سنتيم، ثم فريق كرة القدم السنوية بـ20 مليون سنتيم. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن جمعية تدعى نادي مجد طنجة لكرة السلة خصص لها مبلغ 55 مليون سنتيم، ثم نهضة طنجة لكرة اليد 23 مليون سنتيم، وستوزع المبالغ المالية المتبقية على بعض الفرق الرياضية بالمدينة، منها لذوي الاحتياجات الخاصة ومتعددة الرياضات.

وسبق أن عابت بعض المصادر الجماعية هذا «النفخ» في منح الجمعيات الرياضية، بالرغم من وجود تقارير رسمية تدعو إلى ضرورة الموازنة في إعداد الميزانيات في ظل الظروف الراهنة، سواء من حيث ارتفاع الأسعار، أو غياب البنيات التحتية الضرورية وغيرهما. وسبق أن نبه تقرير داخلي للجماعة إلى وجود عدة هفوات بخصوص توزيع الدعم على هذه الجمعيات، من خلال عدم وجود دفاتر تحملات مصادق عليها، لتكون معيارا حقيقيا لتوزيع الدعم في إطار نزيه وشفاف بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، وفق مضمون التقرير، مما يجعل المبالغ المذكورة آنفا قابلة للزيادة، أثناء استقبال جميع الملفات المتعلقة بالدعم المادي للجمعيات الرياضية، بحكم عدم حصر اللوائح مع صدور مشروع الميزانية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى