شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

800 مليون لمحاربة الحفر بجماعة طنجة

شركة تفوز بالصفقة بعد انتقادات واسعة للمشكل

طنجة: محمد أبطاش

سارعت جماعة طنجة، لإعلان التعاقد مع شركة، بناء على طلب عروض تنافست عليه شركات أخرى، بغرض تطويق الحفر التي وصلت لقلب بوابة الجماعة في سابقة في تاريخ المدينة، وأعلنت الجماعة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء المنصرم، أنها شرعت في عملية صيانة شاملة للطرق، تأكيدا لما صرح به عمدة المدينة، منير الليموري، في دورة ماي  العادية للمجلس الجماعي.

وهكذا، حسب الجماعة، فقد حسمت مصلحة الصفقات والشراءات العامة التابعة لقسم الميزانية والصفقات بجماعة طنجة، في طلب هوية الشركة الفائزة بطلب العروض الوطني المفتوح رقم 2024/CT/12، المتعلق بأشغال الصيانة الاعتيادية للطرقات بالمدينة. وظفرت بالصفقة شركة NORD BATIMENT SARL التي قدمت العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية حسب الجماعة، والبالغة قيمته 800 مليون سنتيم، وجرى اختيارها من بين إجمالي أربعة ترشيحات، وستبدأ عملها قريبا فور إتمام الإجراءات المسطرية المُعتادة.

وفي الوقت التي تتعالى الانتقادات ضد الجماعة بسبب البنيات التحتية الرديئة بالمدينة، فقد قالت الجماعة أن هذا المشروع لن يكون الوحيد الذي تُطلقه جماعة طنجة لإصلاح الشوارع، حيث ستتلوها مجموعة من الصفقات الأخرى تهم العديد من الفضاءات العمومية في مختلف مقاطعات المدينة، حتى تتجاوز المدينة مشكلة الحفر انطلاقا من فصل الصيف المقبل، وبما يتلاءم وقيمة الاستحقاقات التي ستشهدها المدينة مستقبلا.

ونظرا للغضب الواسع من طرف السكان بسبب هذه الحفر العشوائية التي أضحت كابوسا بالمدينة، فقد وصل الأمر بسكان بمنطقة مسنانة بطنجة مؤخرا، إلى الإنابة عن جماعة طنجة، في إصلاح حفر بأحيائهم، بعدما رفعت الجماعة على مايبدو يدها عن هذا الملف، وأصبحت كل شوارع المدينة تشهد وجودا كثيفا للحفر.  وكان السكان قد بادروا لإطلاق هاشتاغ  “طنجة_الحفرى” عبر مواقع التواصل نسبة إلى ما تعرفه المدينة من انتشار كبير للحفر، وأن المدينة تحولت مؤخرا من طنجة الكبرى إلى “طنجة الحفرى”، ساخرين من الوضعية القائمة، في وقت يطالب الجميع السلطات الولائية بالتدخل والتفاعل مع مطالب الساكنة المحلية في إصلاح الطرقات التي أضحت تسبب أعطابا لسياراتهم وتتحول الشوارع والأزقة لحالة كارثية خلال فترة التساقطات المطرية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى