أعلنت “بي إم سي إي كابيتال ماركتس” (BMCE Capital Markets)، بصفتها قاعة التداول التابعة لقطب “بي إم سي إي كابيتال” (BMCE Capital)، الجمعة الماضي، عن إطلاق عرض جديد يهدف إلى مواكبة شركات النقل البحري والجوي المغربية الخاضعة لنظام الاتحاد الأوروبي لتبادل حصص الانبعاثات (EU ETS). وذكر بلاغ لـ”بي إم سي إي كابيتال ماركتس” أنها “بصفتها فاعلا رئيسيا في الأسواق المالية بالمغرب ورائدة في مواكبة المقاولات في أسواق المواد الأولية، تضع اليوم هذه الخبرة في خدمة الرهانات المرتبطة بأسواق الكربون”، مبرزة أنه منذ فاتح يناير 2024، تم إدماج النقل البحري تدريجيا في نظام التسعير الأوروبي للكربون، في حين تشهد التزامات شركات الطيران تطورا مع التقليص التدريجي للحصص المجانية. وأضاف المصدر ذاته أن هذه التغييرات التنظيمية تفرض على الفاعلين المعنيين اقتناء حصص الكربون “مخصصات الاتحاد الأوروبي” (European Union Allowances – EUA) لتغطية انبعاثاتهم من ثاني أكسيد الكربون. وفي هذا السياق، يندرج العرض الجديد لـ”بي إم سي إي كابيتال ماركتس” في إطار مواصلة التزامها بتقديم حلول مبتكرة تمكن المقاولات من استباق تطورات الأسواق الدولية وتأمين عملياتها. وبفضل هذا الحل، تستفيد المقاولات المعنية من مواكبة شاملة تتيح لها الولوج إلى السوق الأوروبية لحصص الكربون في بيئة آمنة ومتوافقة وفعالة. ويشمل العرض، على الخصوص، تنفيذ عمليات شراء حصص الكربون الأوروبية (EUA)، وإتاحة ولوج آمن إلى السوق الأوروبية لحصص الانبعاثات، والتكفل بالعمليات من قبل الفرق المتخصصة التابعة لقاعة التداول بـ”بي إم سي إي كابيتال ماركتس”، فضلا عن مواكبة المقاولات في فهم الالتزامات التنظيمية الجديدة وتدبير المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الكربون. ولا يقتصر الأمر على تلبية المتطلبات التنظيمية الجديدة فحسب، بل تجسد هذه المبادرة التزام “بي إم سي إي كابيتال ماركتس” بدعم زبنائها في خضم التحولات الاقتصادية والبيئية الكبرى.وأضاف أن أسواق الكربون، ومع تزايد رهانات إزالة الكربون التي تعيد تشكيل المبادلات الدولية، أصبحت تمثل فئة جديدة من الأصول الاستراتيجية، عند تقاطع التمويل وأسواق السلع الأساسية والانتقال المناخي. وخلص المصدر إلى أن “بي إم سي إي كابيتال ماركتس” من خلال تطوير هذا العرض، تسهم في تعزيز قدرة المقاولات المغربية على الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للأسواق الدولية، مع إدماج أبعاد الاستدامة في استراتيجياتها لتدبير المخاطر، وذلك انسجاما مع إرادة المجموعة في مواكبة نمو مسؤول وتعزيز اقتصاد أكثر صمودا واستدامة.
