الأخبار
وجه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة درعة تافيلالت، مراسلة تحت رقم 53/26 إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، يطالبه فيها بتعليل القرار القاضي بسحب رسالة تعيين رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الإقليمية بورزازات، والكشف عن أسبابه ومبرراته القانونية والإدارية.
وحسب المراسلة، الموقعة من طرف الكاتب الجهوي، فإن رسالة التعيين المؤرخة في 08 شتنبر 2026 تحت رقم 26/2928 جرى سحبها في اليوم نفسه الذي تسلمها فيه المعني بالأمر، وهو ما عبّر المكتب الجهوي إزاءه عن «استغرابه الشديد»، معتبراً أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول دوافعها وأسسها القانونية ومدى احترامها لمبادئ المشروعية والشفافية والأمن القانوني.
وحددت المراسلة أربعة مطالب، تتعلق بتمكين المعني بالأمر من تعليل كتابي لقرار السحب، مع بيان الأسس القانونية والوقائع التي استند إليها، وتوضيح أسباب سحب الرسالة في يوم تسليمها، والكشف عن المسطرة الإدارية المعتمدة وكذا التأكد من احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعيين والسحب، وصون حقوق المعني بالأمر، ثم ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء التوضيحات المقدمة، بما يضمن المشروعية والإنصاف وتكافؤ المعاملة.
وشدد المكتب الجهوي على أن تدبير المسؤوليات الإدارية «لا ينبغي أن يخضع للاعتبارات الظرفية أو القرارات الارتجالية»، محملا الإدارة مسؤولية تقديم توضيحات رسمية ومقنعة، ومحتفظا بحقه في اتخاذ ما يلزم من خطوات نقابية وقانونية للدفاع عن حقوق المعني بالأمر.
وحسب مصادر مطلعة، تتجاوز التساؤلات حول هذا القرار الغريب سلطة الأكاديمية إلى المصالح المركزية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها سلطة الوصاية على الأكاديميات. وهي من اتخذت قرار التعيين وقرار السحب.
وتؤكد المصادر نفسها أن الوزير محمد سعد برادة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والكاتب العام للوزارة الحسين قضاض، مطالبان بدورهما بتوضيح ملابسات إصدار رسالة التعيين المركزية ثم سحبها في اليوم نفسه.
ويطرح توقيت الواقعة أكثر من علامة استفهام، إذ تحمل رسالة التعيين تاريخ 08 شتنبر 2026، أي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر. وحسب مصادر محلية، فإن المعني بالأمر مناضل في صفوف حزب الحركة الشعبية، وهو ما يعزز فرضية ربط القرار بالسياق الانتخابي وبالانتماء السياسي للمعني بالأمر.
