ذكرت تقارير إعلامية، أن الحكومة ألقت مسؤولية تهجير الأدمغة المغربية نحو الخارج على وكالات تشتغل في سرية، دون الكشف عن طبيعتها أو عن الجهة التابعة لها، وقالت نقلا عن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن الحكومة لم توقع على “أي ترخيص يدخل في إطار هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج منذ سنة 2015″، مضيفا أنه وعلى المستوى الرسمي لم يتم توقيع أي عقود ترخص لهجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج.
وحسب المصادر ذاتها، ففي الوقت الذي ترفض الحكومة فيه توقيع تراخيص هجرة الكفاءات، صارت مجموعة من الوكالات الخاصة تقوم بعمليات الوساطة لتهجير الأطر المغربية للعمل في شركات أجنبية بأجور مغرية.
وحسب المعطيات التي أعطاها الوزير، خلال مروره في البرلمان، فإن 7820 مغربيا هاجروا إلى حدود شتنبر 2019، ويشمل هذا الرقم 6291 شخصا في إطار الهجرة الرسمية، و1529 للعمل بالخارج.
وتُظهر أرقام رسمية، تضيف ذات المصادر، أن المغرب يعرف مغادرة حوالي 600 مهندس سنويا، حيث أبانت دراسة أجريت على 3000 إطار مغربي أن 56 في المائة منهم يشتكون من شروط العمل غير الموفقة والرواتب التي تبقى هزيلة جدا.
