عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها القاطع للنقاش الدائر بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ووزارة الداخلية، حول القاسم الانتخابي.
واعتبرت أمانة المصباح في اجتماع استثنائي لها عقدته بداية الأسبوع الجاري، أن مراجعة القوانين الانتخابية مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت،
وشدد بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي على أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.
كما أكدت قادة المصباح على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم؛
إلى ذلك رفضت الأمانة العامة لذات الهيئة السياسية الزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لما يمثله ذلك، بحسب بلاغها، من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة.
