أمر قضائي لتنفيذ إفراغ بالقوة لفائدة الدولة ببنسليمان
بعد رفض موظف متقاعد إخلاء سكن وظيفي للمياه والغابات
محمد منضوري
أكدت مصادر قضائية أن رئيس المنطقة الأمنية ببنسليمان وباشا المدينة توصلا، من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بإعلام مكتوب حول خروج مأمور التنفيذ، خلال الأسبوع الجاري، لتنفيذ قرار بالإفراغ، ضد موظف سابق يشغل سكنا وظيفيا تابعا لمصلحة المياه والغابات.
وأوضحت المصادر ذاتها لـ”الأخبار” أن قرار وكيل الملك يأتي بناء على الحكم القضائي الصادر بتاريخ 16 ماي 2018، لفائدة الدولة المغربية، ممثلة في إدارة المياه والغابات، في مواجهة (ش. م.) الموظف المتقاعد. ويقضي الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من السكن الوظيفي، الذي يشغله بالمجمع الإداري للمياه والغابات ببنسليمان مع النفاذ المعجل والصائر.
وبحسب مصدر موثوق، فإن (ش. م.)، الذي استفاد من السكن الوظيفي منذ سنة 2002، امتنع عن إخلائه بعد تقاعده سنة 2017، كما رفض لمرتين الامتثال للقرار القضائي الصادر في حقه سنة 2018.
وأكد المصدر ذاته عرقلة عملية الإفراغ من قبل المدعى عليه وعدد من مساعديه، خلال المرتين السابقتين. وأفاد بأن السلطات المختصة بإنفاذ القانون تلقت توجيهات صارمة من وكيل الملك، من أجل استنفار القوة العمومية الكافية لمؤازرة مأمور التنفيذ، مضيفا أن المسؤول القضائي شدد، في الإعلام الحازم الموجه إلى السلطات، على ضرورة إشعاره، من عين المكان، أثناء مباشرة عملية الإفراغ، بكل تصرف يعرقل التنفيذ لاتخاذ القرار اللازم في الوقت المناسب.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الموظف المتقاعد يستغل العقار للسكن وتربية الماشية والدواجن ويرفض إفراغه، مبينا أنه يعمد إلى حشد عدد من أفراد عائلته وأقاربه، ومجموعة من القاطنين بمساكن عشوائية بالغابة المجاورة، ويزودهم بلافتات ويجعل منهم حاجزا لمنع القوة العمومية من تطبيق القرار .
وفي اتصال بالموظف السابق (م. ش.)، أقر في تصريح لـ”الأخبار” بأن السكن الوظيفي، موضوع الحكم القضائي، تابع لإدارة المياه والغابات وبأنه كان ينوي إخلاءه، مشيرا أنه تراجع بعدما اكتشف أن الأرض التي أقيم عليها السكن ليست في ملك هذه الإدارة، بل تعود لجماعة سلالية، وأوضح أن ثمة حكما قضائيا ضد إدارة المياه والغابات بإفراغ هذه الأرض.
وأشار (م. ش.) إلى أن ظروفه الاجتماعية، أيضا، جعلته مضطرا للبقاء في هذا السكن، كونه لم يجد بديلا في ظل ارتفاع سومة الكراء بالمدينة، سيما وأنه يملك أسرة تتكون من أحد عشر فردا ليس لهم أي مأوى آخر.
وأكدت مصادر مطلعة أن هناك ملفا ما زال رائجا بالمحكمة حول دعوى امتلاك الأرض من قبل جماعة سلالية، مشددة على أن الأرض تابعة لأملاك الدولة وتضم عددا من الأحياء السكنية والبنايات الإدارية بمدينة بنسليمان.
ومن جهته، رفض رشيد أبو الوفا، مدير إدارة المياه والغابات ببنسليمان، في اتصال لـ”الأخبار”، أقوال الموظف السابق حول ملكية الأرض، مضيفا أن “هذه المسائل لا ينبغي أن توجه لنا، بل كان يجب على المدعى عليه التوجه بشأنها إلى المحكمة أو بسطها أمام القضاء خلال مرحلة التقاضي”.
وأضاف المسؤول ذاته أن ثمة العديد من الادعاءات لمجموعات تذهب إلى أن نصف بنسليمان في ملكيتها، مؤكدا “أننا الآن بصدد حكم قضائي وصل مرحلة التنفيذ، وسنعمل على الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذه، وإلا فإننا سنكون أمام تحقير مقرر قضائي”.
وكانت إدارة المياه والغابات قد سلكت مسطرة التقاضي لإفراغ السكن الوظيفي، غير أنها لم تفلح في استرجاعه رغم الحكم القضائي الصادر ضد الموظف المتقاعد. وقد استغربت مصادر مطلعة لفشل السلطات في إخلاء هذا السكن، متسائلة إن كان ثمة سر يجعل المحكوم عليه خارج دائرة المساءلة وبمنأى عن إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
مصادر محلية مطلعة أشارت، في حديث مع “الأخبار”، إلى أن ظاهرة احتلال بنايات السكن الوظيفي، خارج القانون، بمدينة بنسليمان لا تقتصر على الموظفين العاديين، مؤكدة أن هناك بناية تاريخية عبارة عن ضيعة، كانت مسكنا للباشا الجعايدي سابقا، يحتلها اليوم كاتب عام متقاعد في الداخلية ويرفض إخلاءها، في حين يسكن الباشا الحالي للمدينة فيلا مكتراة على نفقة الوزارة.
يذكر أن منشور الوزير الأول رقم 94/16/د الصادر بتاريخ 21 شتنبر 1994 أرسى شروط الاستفادة من المساكن الوظيفية، وحدد حالات فقدان هذا الامتياز في: انقطاع الموظف عن العمل، الإقالة، الانتقال، الإعفاء من المهام التي أسند من أجلها السكن أو الاستقالة، الإحالة على التقاعد، والإلحاق.
