محمد اليوبي
أصدرت الغرفة المكلفة بجرائم غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، حكما يقضي بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وبمصادرة الممتلكات العقارية والحسابات البنكية للرئيس المعزول من رئاسة وعضوية مجلس جماعة «أولاد ازباير» بإقليم تازة، التهامي كوشو، لفائدة خزينة الدولة، كما شمل الحكم نفسه اثنين من موظفي الجماعة.
وأدانت المحكمة كلا من الرئيس المعزول، التهامي كوشو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وابن اخته المسمى «محمد.ع.ب»، بصفته موظفا مكلفا بالمصادقة على التوقيعات بالجماعة، وموظف آخر يسمى «عبد العالي.ب»، يشغل منصب مسؤول عن قسم التعمير بالجماعة ذاتها، وحكمت على كل واحد منهم بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وبرفع العقل والحجز عن العقارات العائدة للمتهم التهامي كوشو، إرثا من والده الهالك في حدود نسب تملكه الشرعي ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، وبمصادرة جميع باقي الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة للمتهمين في حدود نسب التملك والمكتسبة، بعد 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ، وبرفع العقل والحجز عن الممتلكات العقارية المكتسبة قبل هذا التاريخ، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، كما قضت المحكمة بمصادرة الأملاك العقارية ومصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة أملاك الدولة، وبمصادرة حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.
وكانت المحكمة الإدارية بفاس، قد أصدرت حكما يقضي بعزل التهامي كوشو من ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة «أولاد ازباير»، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وجاء قرار العزل بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، الذي سجل وجود اختلالات مالية وإدارية في تدبير المجلس الجماعي.
وسبق لمستشارين من المجلس الجماعي أن تقدموا بمذكرة إلى المحكمة الإدارية بفاس، طالبوا من خلالها بعزل التهامي كوشو من رئاسة المجلس الجماعي، وذلك بعد تسجيل مخالفات قانونية، من بينها إبرام المجلس صفقات ومعاملات تجارية مع شركتين، الأولى تعتبر زوجة ابنه شريكة فيها، والشركة الثانية تشغل ابنيه، وهما عضوان بالمجلس الجماعي نفسه، وهو ما يخالف المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تحظر على كل عضو من أعضاء مجلس جماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها.
كما سبق للغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أن أصدرت قرارا بعد النقض، يقضي ببراءة كوشو من تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، بعد إدانته سابقا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، وحسب قرار الإحالة الصادر عن محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، فقد قام المتهم بصرف مبالغ مالية من ميزانيتها بخصوص بعض الصفقات العمومية، دون أن تتوفر الجماعة على محاضر تتبع الأشغال المنجزة المتعلقة بتلك الصفقات من طرف المصلحة التقنية، والاكتفاء في ذلك فقط بالمحاضر المنجزة من طرف مكاتب الدراسات.
كما أن شركة نالت على عهده مجموعة من سندات الطلب بما مجموعة 892490 درهما سنة 2016، و700717 درهما سنة 2017، وهذا يبرر احتكار هذه المقاولة لسندات الطلب بالجماعة، ويشكل إخلالا بمبدأ حرية المنافسة، وخرقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص في مضمونها صراحة على ما يصطلح عليه بتنازع المصالح، كما أنه لم يتخذ أية إجراءات في حق المسمى «ت.ل»، رغم قيامه ببناء سور إلى جانب المحل الذي يكتريه من طرف الجماعة، كما قام بصرف مبالغ مالية مهمة بخصوص المحروقات وقطع الغيار لا تتلاءم وعدد آليات الجماعة، وأقدم على إنشاء قناطر بالقرب من مسكنه وتجزئته، وأن كل هذا جلب نفعا للمتهم ولغيره وألحق ضررا بمالية الجماعة الترابية.
وجاء تحريك المتابعة في حق كوشو، بناء على شكاية تقدم بها مستشارون بالجماعة الترابية «أولاد ازباير» إلى النيابة العامة، كشفت مجموعة من الخروقات والاختلالات في مجال التسيير والتدبير بالجماعة، من بينها إنجاز قناطر دون الالتزام بالمساطر القانونية المدونة بدفتر التحملات، أربع منها منجزة بالقرب من منزل الرئيس وأقاربه، كما أنجز منشأة فنية كدعامة لمنزله وللحد من فيضان «واد المصابين»، الذي يمر بالقرب من منزله، ومنع مرور العربات على القنطرة وتخصيصها كموقف لسيارات الزبناء الذين يترددون على مقهى في ملكيته، بالإضافة إلى رصد مبالغ مالية ضخمة لفتح بعض الطرق الجماعية، مستغلا شاحنات الجماعة ودون الاعتماد على مكتب الدراسات، كما عمد إلى فتح الطريق المؤدية إلى منزل ابن أخت الخليفة الأول للرئيس، وعدم إنجاز الطرق المؤدية إلى المدارس، والتي تبقى في عزلة عن مركز جماعة «أولاد ازباير».
