الأخبار
بعد إدانتهم ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 20 سنة وأداء تعويضات بالملايير لصالح الجمارك، مثل المتهمون في ملف المخدرات المثير الذي كان تفجر بجهة الشمال، في أبريل من السنة الماضية، أمام قضاة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ومثل المتهمون الرئيسيون الأربعة، المتابعون في هذا الملف في حالة اعتقال، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الارتشاء والاتجار في المخدرات الصلبة، صباح أول أمس الأربعاء، في أول جلسة حكم استئنافية أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط. وبعد تأكد رئيس الهيئة من هوية المتهمين وحضورهم، اضطر لتأجيل مسطرة الاستنطاق والمناقشة بسبب غياب دفاع المتهمين، حيث يتواصل مسلسل الاحتجاجات والمقاطعة المفتوحة التي أعلنت عنها هيئات المحامين بالمغرب، ما أثر بشكل كلي على انسيابية تصفية الملفات القضائية وشل دينامية المحاكمات بكل محاكم المملكة. وحددت الهيئة القضائية تاريخ الرابع من شهر مارس القادم موعدا لاستئناف هذه المحاكمة المثيرة التي يتابع فيها شقيقان وشرطي يشتغل بتطوان وشقيق رجل أمن معزول وسبق أن تمت متابعته في قضية مخدرات مماثلة.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، في شتنبر الماضي، الشق الابتدائي من هذا الملف الذي يتابع فيه في حالة اعتقال بسجن تامسنا شرطي وثلاثة مروجي مخدرات من ذوي السوابق القضائية، بينهم شقيقان، ومتهم ثالث كان غادر السجن، قبل أشهر قليلة، قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى والزج به في سجن تامسنا بالتهمة نفسها وهي الاتجار في المخدرات.
ووزعت الهيئة القضائية المذكورة أحكاما قضائية بلغت في مجموعها 20 سنة سجنا نافذا في حق الشرطي والمتهمين الثلاثة، وقضت بتغريمهم مبالغ مالية ضخمة وصلت في مجملها إلى 140 مليون سنتيم، فضلا عن أدائهم تعويضا تضامنيا إجماليا لصالح إدارة الجمارك بلغ 28 مليارا. وضمن تفاصيل الأحكام التي نطق بها القاضي الشاب الخياري رئيس الهيئة في حق المتهمين الذين توبعوا بتهمة تكوين عصابة إجرامية للإتجار في المخدرات الصلبة والمشاركة والارتشاء، أدين المتهم الرئيسي، وهو بارون من أصحاب السوابق، بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 600.000 درهم، فيما أدانت الشرطي المتورط في الملف، وهو برتبة مقدم يشتغل بأمن تطوان، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 60 مليون سنتيم، إضافة إلى تعويض قدره 20 ألف درهم لصالح الوكالة القضائية للمملكة.
باقي الأحكام شملت شقيق المتهم الرئيسي، حيث أدانته المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 50000 درهم، وهي العقوبة نفسها التي أدين بها المتهم الرابع في الملف، علما أنها سبق أن قضى المدة ذاتها وغادر السجن قبل أسابيع من إيقافه متلبسا بترويج المخدرات الصلبة، حيث تورط في ملف مخدرات صلبة الى جانب بارونات آخرين بالشمال وشقيقه الذي كان يشتغل مفتش شرطة بجهاز الأمن بميناء طنجة. والى جانب الغرامات المالية، التي بلغت في مجموعها 140 مليون سنتيم، قضت المحكمة بأداء المتهمين الأربعة تعويضا تضامنيا إجماليا لصالح إدارة الجمارك بلغ 28 مليار سنتيم.
وتعود أطوار هذا الملف إلى منتصف أبريل الماضي، حيث كانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان تمكنت، بتنسيق مع نظيرتها في كل من طنجة والقصر الكبير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز 3600 قرص طبي مخدر، وإيقاف أربعة أشخاص من بينهم شقيقان وشرطي برتبة مقدم، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد بلاغ رسمي صدر في الموضوع أن هذه العملية الأمنية تأتي على خلفية الأبحاث والتحريات المستمرة في أعقاب إيقاف شخصين بضواحي مدينة وزان بتاريخ 20 مارس الماضي، واللذين تم ضبطهما حينئذ في حالة تلبس بحيازة وترويج 94 ألفا و728 قرصا مهلوسا وثلاثة كيلوغرامات من الكوكايين، بينما ظل ثلاثة مساهمين ومشاركين في حالة فرار إلى حين تحديد مكانهم وإيقافهم بكل من القصر الكبير وطنجة.
وأوضح البلاغ ذاته أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز 3600 قرص طبي مخدر بحوزة المشتبه فيهم، بينما مكنت إجراءات البحث من إيقاف موظف أمن، برتبة مقدم وذلك للاشتباه في مشاركته في هذا النشاط الإجرامي.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم، في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي طنجة والدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
