أكادير: محمد سليماني
فوجئ عدد من سائقي سيارات الأجرة بصنفيها بعمالة أكادير إداوتنان، بتوصلهم بإشعارات تطالبهم بضرورة أداء الأقساط المالية المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي. كما توصل عدد آخر من السائقين بإشعارات تتعلق بالتنفيذ الجبري على خلفية ديون متراكمة ضدهم، في حال عدم الإسراع لتسوية وضعيتهم.
وخلفت مراسلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موجة احتقان في صفوف عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة بمدينة أكادير، كما بدأت التنظيمات المهنية الممثلة لهذه الفئة بالتحرك، من أجل التصدي لهذه العمليات، لعدم التنفيذ الجبري ضد السائقين. وفي هذا الصدد، فقد راسلت الكتابة الجهوية لسائقي سيارات الأجرة لجهة سوس ماسة، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرة أن الإجراءات التي باشرتها مصالح الصندوق تستند إلى «تكييف قانوني خاطئ لوضعيتهم المهنية، ما يشكل مساسا بمبادئ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة».
وكشفت المراسلة الموجهة إلى المدير العام للصندوق أن القانونين 98.15 و99.15 المتعلقين بنظام الضمان الاجتماعي لفائدة العمال المستقلين غير الأجراء، ينطبقان «حصريا على الأشخاص الذين يزاولون نشاطا لحسابهم الخاص، ومن بينهم المستغلون الذاتيون الحاصلون على عقود استغلال مأذونيات النقل أو تفويض لاستغلالها، والذين يتحملون قانونيا واجب التصريح والأداء لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
أما بخصوص السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة، فهم يشتغلون «تحت سلطة وتوجيه الغير مقابل أجر، وتتوفر فيهم كافة عناصر علاقة الشغل التبعية كما حددتها المادة 6 من مدونة الشغل، ويعتبر بالتالي السائق أجيرا بحكم القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحميله التزامات المشغل، سواء تعلق الأمر بالتصريح أو الأداء أو الغرامات أو الذعائر أو إجراءات التنفيذ الجبري».
ويعتبر السائقون المهنيون وتنظيماتهم المهنية أن إجبارهم على الأداء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا ينطبق عليهم، وإنما الفئة التي يجب أن تسدد الأقساط الخاصة بهم والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هم أرباب ومستغلو مأذونيات سيارات الأجرة، باعتبارهم هم الفئة المشغلة، بينما يظل السائق مجرد أجير لديهم.
واعتبرت المرسلة أن «اللجوء إلى مساطر التنفيذ الجبري في مواجهة أجراء لا صفة لهم كملزمين قانونا بالأداء، يعد إجراء تعسفيا مخالفا لقواعد العدالة الاجتماعية، ويعرض الإدارة لمخاطر الطعن القضائي والمساءلة الإدارية».
وطالب السائقون بضرورة «الوقف الفوري والشامل لجميع مساطر الإنذار والتنفيذ الجبري في حق سائقي سيارات الأجرة الأجراء، والإلغاء التام لكافة الديون المسجلة خطأ في ذمة السائقين غير المالكين وغير المستغلين، مع إجراء افتحاص إداري مستعجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية عند الاقتضاء».
