
العيون: محمد سليماني
غادر أول فوج من بعثة «المنورسو» مدينة العيون، إيذانا ببدء عمليات تصفية مهام هذه البعثة بالصحراء المغربية، وتنفيذا لقرار مجلس الأمن الصادر في 30 أكتوبر الماضي، والقاضي بعدم تجديد ولاية البعثة لولاية أخرى كما جرت العادة منذ 35 عاما.
واستنادا إلى المعطيات، فقد غادر 5 أفراد من العسكريين التابعين للبعثة الأممية إلى الصحراء المغربية مطار العيون، مساء أول أمس الاثنين، في رحلة تقلهم نحو مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، ومنه يعودون إلى بلدانهم في عملية ستستمر بشكل مسترسل إلى حين انتهاء ترحيل جميع أفراد البعثة البالغ عددهم تقريبا 359 شخصا، منهم 158 مراقبا عسكريا، و201 موظف مدني. وستستمر عمليات الترحيل بشكل متواصل، حيث حدد نهاية شهر دجنبر المقبل، أو بداية يناير من السنة القادمة، كآخر موعد لإنهاء ترحيل جميع العسكريين والموظفين الأجانب إلى بلدانهم.
وبدأت عمليات إنهاء مهام البعثة الأممية منذ بداية نونبر الجاري، حيث انتهى تجوال السيارات التابعة للأمم المتحدة في شوارع العيون، وتقلصت التحركات بشكل كبير جدا، كما تم تفكيك جميع المراكز العسكرية الواقعة على طول الجدار الأمني الحدودي للمملكة المغربية، وتم ترحيل عناصر المراقبة العسكرية التي كانت متمركزة بعدد من هذه المواقع في سياق مراقبة وقف إطلاق النار، حيث تمت إعادة جميع العناصر العسكرية إلى العيون، كما بدأ التخلص من عدد من المعدات والآليات في إطار عملية تصفية البعثة والتي كُلف بها الدبلوماسي الروسي «ألكسندر إيفانكو»، الذي كان قد عين منذ غشت 2021 ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء المغربية ورئيسا لبعثة «المينورسو»، خلفا للكندي «كولين ستيوارت». كما تم تفكيك عدد من آليات الاتصال اللاسلكي التي كانت البعثة تستعملها في التواصل مع أفرادها المتمركزين بعدد من المراكز العسكرية على طول المنطقة العازلة.
وحسب المعطيات، فعمليات تصفية بعثة «المنورسو» بالصحراء المغربية تتم بتنسيق وثيق مع مكتب التنسيق مع «المينورسو» بوزارة الداخلية، والذي ظل يقوم بالتنسيق مع البعثة منذ سنة 1991، كما ظل هذا المكتب يسيره عامل ملحق بوزارة الداخلية، وذلك لضمان انسيابية مهام البعثة وأداء دورها على أكمل وجه.
يشار إلى أن بعثة «المينورسو» قد انتهت مهامها عمليا منذ نهاية أكتوبر المنصرم، وذلك لعدم اتخاذ مجلس الأمن أي قرار بشأن وضعها، إذ دأب المجلس في نهاية شهر أكتوبر من كل عام على تمديد ولايتها لسنة إضافية، وتكليف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة المشاورات حول قضية الصحراء المغربية. وشكل عدم تصويت المجلس على هذا التمديد إعلانا ضمنيا عن انتهاء مهام البعثة، وهو ما أكده الديوان الملكي في بيانه الصادر يوم 30 أكتوبر الماضي. وبذلك، يسدل الستار عمليا على وجود البعثة في الصحراء المغربية، بعد 35 سنة من تأسيسها، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690. يذكر أن البعثة الأممية باشرت عملها سنة 1991 للاضطلاع بمهمتين اثنتين: أولاهما مراقبة احترام وقف إطلاق النار، وثانيتهما تنظيم الاستفتاء، غير أن المهمة الثانية باتت مستحيلة منذ نهاية التسعينيات لاعتبارات كثيرة.





