تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، علنيا ابتدائيا وحضوريا في الدعوى العمومية بإدانة المتهمين في أحداث العنف والشغب أثناء الهجرة الجماعية بباب سبتة المحتلة، من أجل المنسوب إليهم ومعاقبتهم بالحبس النافذ لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة، فضلا عن أداء عشرات المتهمين تضامنا بينهم لفائدة المطالبة بالحق المدني «المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني» تعويضا مدنيا قدره (50.000) درهم، وبأدائهم تضامنا كذلك لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني من القوات العمومية تعويضا مدنيا يتراوح بين (10.000) درهم و(20.000) درهم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت بمناقشة حيثيات وتفاصيل رشق المتهمين القوات العمومية بالحجارة من فوق الجبل المحيط بباب سبتة السليبة، واستعمال العنف في محاولة اقتحام الحدود الوهمية، وعدم الامتثال وإثارة الشغب ما تسبب في تخريب ممتلكات خاصة وعمومية، وإصابة العديد من أفراد القوات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض المتهمين في أحداث الشغب نفسها تم تأجيل الحكم عليهم إلى حين استكمال مجموعة من الإجراءات القانونية الضرورية، كما أن النيابة العامة المختصة قررت استئناف كافة الأحكام الابتدائية التي تراوحت بين ستة أشهر وسنة حبسا نافذا، في انتظار تعيين جلسات أخرى استئنافية والنظر في حيثيات محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية المكلفة بالبحث بولاية أمن تطوان.
وينتظر انطلاق محاكمة المتهمين استئنافيا، بتهم تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظيفتهم واستعمال العنف في حقهم ما نتج عنه جرح وإراقة دم مع سبق الإصرار والترصد باستعمال أسلحة، والعصيان بأكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة عن طريق الهجوم والمقاومة بواسطة العنف والإيذاء ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات، وتعييب وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة عمدا، وإلحاق خسائر مادية بأموال منقولة مملوكة للغير عمدا المنصوص عليها في الفصول 263 و267 و300 و302 و303 و595 من القانون الجنائي المغربي والمادة 18 من قانون 1042 المتعلق بقضاء القرب من مجموعة القانون الجنائي.
وكان العديد من المتهمين تمت إدانتهم بتهم تسهيل الهجرة السرية، في حين ينتظر آخرون استكمال إجراءات استدعاء الضحايا الذين أصيبوا في أحداث الشغب والعنف، فضلا عن منح مهلة للمتهمين، من أجل توفير الدفاع وفق شروط المحاكمة العادلة، وهو الشيء الذي يصطدم باستمرار إضراب المحامين لأزيد من 100 يوم، وغياب حلول للأزمة على المدى القريب.
