مصطفى عفيف
أعاد قرار إعفاء مدير المصالح بجماعة العطاطرة، عبد الرحيم بويي، من مهامه، بالتزامن مع سحب سيارة الخدمة التي كانت موضوعة رهن إشارته، النقاش حول طريقة تدبير الشؤون الإدارية والموارد البشرية بالجماعة، في ظل تصاعد الاحتقان داخل صفوف الموظفين، ووصول الخلاف إلى حد تنظيم وقفة احتجاجية ودخول النقابة على خط القضية.
وجاء قرار الإعفاء ليطرح تساؤلات بشأن خلفياته ودوافعه، خاصة بعدما خرج المسؤول المعفى عن صمته، من خلال تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، علق فيها على القرار بالقول: «تم إعفائي من مديرية مصالح العطاطرة، لأني سهرت على تطبيق القانون». وهي عبارة أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الخلافات التي قد تكون سبقت اتخاذ هذا القرار، ومدى ارتباطها بتدبير بعض الملفات الإدارية واحترام المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية.
ولم يقتصر الإجراء على الإعفاء من المسؤولية الإدارية، بل شمل أيضا سحب سيارة الخدمة التي كانت موضوعة رهن إشارة المعني بالأمر، مما زاد من حدة التساؤلات حول الظروف المحيطة بالقرار، وما إذا كان يندرج ضمن إعادة ترتيب المسؤوليات داخل الإدارة الجماعية، أم يرتبط بخلافات حول أسلوب تدبير الشأن الإداري.
وفي سياق متصل، انتقل الاحتقان داخل الجماعة إلى واجهة الاحتجاج، بعدما خاض خمسة موظفين وقفة احتجاجية للتعبير عن تضررهم مما وصفوه بالحيف والتمييز والشطط في استعمال السلطة، مطالبين بإنصافهم ووضع حد لما يعتبرونها ممارسات إدارية تمس بكرامتهم المهنية، بحيث تتعلق أبرز النقاط التي يثيرها المحتجون بالتفاوت في التعامل مع الموظفين، بين فئة تفضل الغياب المتكرر عن مقر الجماعة، وفئة أخرى تؤكد التزامها بالحضور خلال أوقات العمل الرسمية، لكنها تجد نفسها أمام استفسارات وإجراءات إدارية تعتبرها غير منصفة وتعسفية، بحيث تطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن تدبير وضعيات الغياب داخل الإدارة الجماعية، بما في ذلك وضعية بعض الموظفين والموظفات، إلى جانب الغياب المطول لمدير المصالح، وما إذا كان مرتبطا برخصة مرضية أو إجازة إدارية أو وضعية قانونية أخرى.
وأمام تصاعد الاحتقان، دخلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بسيدي بنور على خط القضية، معلنة تضامنها المطلق واللامشروط مع الموظفين الخمسة، ومساندتها لمطالبهم الرامية إلى صون كرامتهم وحماية حقوقهم المهنية، ورفع ما وصفته بأشكال الحيف والتمييز التي طالتهم.
وعبر المكتب النقابي عن رفضه للممارسات الإدارية التي من شأنها المساس بالكرامة الإنسانية والمهنية للموظفين، أو توظيف السلطة الإدارية بشكل انتقائي في التعامل مع نساء ورجال المرفق العمومي، داعيا رئيس جماعة العطاطرة إلى تحمل مسؤوليته في تدبير شؤون الموظفين، والعمل على معالجة أسباب الاحتقان، من خلال اعتماد الحوار والمقاربة التشاركية القائمة على الإنصاف والاحترام المتبادل.
ولم يقتصر موقف النقابة على مطالبة رئاسة الجماعة بالتدخل، بل وجهت نداء إلى عامل إقليم سيدي بنور من أجل التدخل العاجل، في إطار الاختصاصات المخولة له، وفتح بحث إداري موضوعي ونزيه للتحقق من مختلف المعطيات والتظلمات المثارة، وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
