مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف أخلاقي هز الرأي العام المحلي، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بخريبكة، مساء أول أمس الخميس، متابعة ضابط أمن ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي 2 بخريبكة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتحرش وهتك عرض طفل قاصر.
وجاء هذا القرار بعد تطور مجريات البحث القضائي الذي أشرفت عليه عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة، التي سبق أن تلقت شكاية من طرف والدة الضحية، بحيث تم الاعتماد في البحث التمهيدي على نتائج الخبرة الطبية التي خضع لها الضحية القاصر، إلى جانب معطيات تقنية وميدانية عززت مسار التحقيق.
ووفق مصادر مطلعة، فقد شملت الأبحاث تفريغ المعطيات الرقمية المرتبطة بهاتفي الطرفين، إضافة إلى الرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، خاصة على مستوى محطات الوقود بجماعة بولنوار، إقليم خريبكة، التي يقطن بها المشتبه فيه، حيث يُشتبه في توثيقها لتحركات لها صلة بالقضية.
كما أكدت المعطيات ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة أعطى تعليماته بتعميق البحث في كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك تتبع مسار العلاقة المفترضة بين الضابط والقاصر، والتي تشير بعض المؤشرات إلى امتدادها لفترة زمنية سابقة.
قرار الإيداع بالسجن جاء في إطار ضمان سير العدالة، والحفاظ على مجريات البحث، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التفصيلية التي يقودها قاضي التحقيق، والتي ستحدد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، بناء على الأدلة المتوفرة.
وتبقى هذه القضية، التي تتداخل فيها أبعاد قانونية وأخلاقية حساسة، محط متابعة واسعة من قبل الرأي العام المحلي، في انتظار كلمة القضاء النهائية.
