تطوان: حسن الخضراوي
وجهت أصوات معارضة بمجلس تطوان، إلى جانب مهتمين بالشأن العام المحلي، انتقادات لاذعة للأغلبية المسيرة برئاسة مصطفى البكوري، أول أمس الأربعاء. وتتمحور هذه الانتقادات حول استمرار اعتماد تدابير ترقيعية للوقاية من الفيضانات، ومنع تسرب مياه الأمطار إلى المنازل والمؤسسات العمومية والخاصة. ويأتي ذلك وسط مطالب بضرورة تتبع مشاريع الحماية من الفيضانات، وضمان جودة تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وقامت لجنة اليقظة بوضع أكياس من الرمل في عدد من الشوارع والنقاط السوداء بالقرب من مقر المحكمة الابتدائية وبحي الإنارة. كما نصبت حواجز فولاذية للتنبيه إلى فتح البالوعات، تفاديا لانسدادها بالأتربة والمخلفات. ومن جهتهم، وضع بعض السكان حواجز لمنع تسرب مياه الأمطار إلى مواقف السيارات والطوابق السفلية. وتعتبر لجان اليقظة هذه الإجراءات خطوات استباقية لمواجهة العواصف الرعدية والرياح القوية، مؤكدة أنها لا تندرج ضمن الحلول الترقيعية، نظرا لاستثنائية الوضع.
وإلى جانب تبعات البناء العشوائي بتطوان والمضيق، عاد الحديث عن تقارير برلمانية نبهت سابقا إلى عدم احترام خرائط المخاطر الطبيعية عند الدراسة والمصادقة على ملفات البناء، وقد تجلى ذلك بوضوح في تكرار غرق أحياء بالمدار الحضري، وكذا تضرر مناطق واسعة في المجال القروي، وانهيار منازل بشفشاون، وترحيل كافة سكان مدينة القصر الكبير من قبل السلطات العمومية، خلال الفيضانات التي ضربت المنطقة سابقا، وثبت السماح بالتعمير بمناطق منخفضة.
وعاد البعض لمساءلة وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن الأسس القانونية والتقنية، التي تعتمدها الوزارة لتبرير استمرار منح تراخيص البناء في بعض المناطق الخطرة، رغم التنبيهات إلى احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن الإجراءات القانونية والإدارية الحازمة التي ستتخذ تجاه الوكالات الحضرية وجميع المؤسسات المعنية، التي يثبت أنها صادقت على مشاريع دون الأخذ بعين الاعتبار أخطار الفيضانات ومجاري الوديان.
ويشار إلى أن عملية البناء تسبقها الدراسات التقنية، لتجنب الانزلاقات الأرضية والانهيارات الصخرية، وضفاف الوديان ومجاري المياه وأخطار الفيضانات، وبعدها اختيار المواد الخاصة بالبناء وتوفير شروط السلامة والجودة، وبعدها أيضا مراقبة كل شقوق محتملة في حال الكوارث الطبيعية والصيانة الضرورية، حسب تقارير مهندسين مختصين في المجال.
