تطوان: حسن الخضراوي
أثارت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، ملف الاختلالات في تدبير واستغلال بعض المرافق العمومية بمدينة تطوان، ومساءلة رئاسة الجماعة الحضرية حول حيثيات المصادقة على ثلاثة ملاحق لتعديل عقود استغلال تتعلق بالمرافق العمومية، خلال دورة ماي 2026، وما إذا كانت هذه التعديلات قد تضمنت تمديد مدة الاستغلال لفترات إضافية، دون اللجوء إلى مساطر جديدة، تضمن المنافسة وتكافؤ الفرص.
وحسب مضمون سؤال كتابي وجه إلى مصطفى البكوري، فإنه استنادا إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، فضلا عن المادتين 17 و18 من النظام الداخلي لمجلس جماعة تطوان، فإن رئيس المجلس ملزم بتقديم توضيحات بشأن الأسس القانونية والتدبيرية التي استندت إليها المصادقة على هذه الملاحق التعاقدية.
وأصبح البكوري مطالبا بالجواب عن مدى قانونية هذا التوجه، وما إذا كان تمديد عقود استغلال المرافق العمومية بواسطة ملاحق تعاقدية، دون إعادة طرحها في إطار مساطر تنافسية جديدة، يشكل إخلالا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام قواعد المنافسة، خاصة في ظل ضرورة ضمان المساواة بين مختلف المتنافسين المحتملين على استغلال هذه المرافق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عملية التمديد تطرح كذلك مدى انسجام المقررات التي صادق عليها المجلس الجماعي بأغلبية عددية مع مبادئ المشروعية والحكامة الترابية، وما إذا كانت الملاحق الثلاثة تستند إلى مبررات قانونية وموضوعية تبرر تمديد العقود القائمة، أم أنها تفتح المجال أمام استمرار الامتيازات التعاقدية لفترات إضافية دون منافسة جديدة.
من جانبها، سبق أن صادقت أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، على ملاحق التمديد لاستغلال مرافق عمومية، ضمنها مرفق نقل الموتى، وذلك خلال دورة ماي من هذه السنة، كما دافعت أصوات مقربة من الرئاسة عن المقرر وارتباطه بضمان استمرارية خدمات حساسة، في انتظار فتح صفقات عمومية وفق القوانين المؤطرة للمجال.
وتكتسي هذه القضية أهمية بالغة، بحسب أصوات معارضة بمجلس تطوان، بالنظر إلى ارتباط عقود استغلال المرافق العمومية بتدبير مداخيل الجماعة، فضلا عن انعكاساتها على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وهو ما يجعل الكشف عن طبيعة هذه العقود، ومدد التمديد، والشروط المالية والتعاقدية المرتبطة بها، أمرا ضروريا لتعزيز الشفافية وتوضيح كيفية حماية المصالح المالية للجماعة.
وفي انتظار جواب رئاسة المجلس الجماعي، يفتح السؤال الكتابي النقاش حول مدى احترام جماعة تطوان للقواعد القانونية المؤطرة لتدبير واستغلال المرافق العمومية، وحول ضرورة إخضاع العقود وملاحقها للتتبع والتقييم، بما يضمن عدم توظيف التعديلات التعاقدية لتجاوز روح المنافسة، أو تكريس وضعيات احتكارية.
