الأخبار
تتواصل دينامية إعادة الانتشار والتداول على مناصب المسؤولية داخل مصالح الأمن الوطني، في إطار استراتيجية تروم تجديد النخب الأمنية، وتعزيز النجاعة في تدبير المرافق الشرطية. وفي هذا السياق، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال أول أمس الأربعاء، في بلاغ رسمي، عن حزمة جديدة من التعيينات شملت 11 منصبا للمسؤولية بمصالح أمنية لاممركزة في سبع مدن مغربية، ويتعلق الأمر بكل من الدار البيضاء والرباط وتطوان والناظور وبني ملال ومرتيل وأرفود.
وتأتي هذه التعيينات الجديدة، التي حظيت بتأشير عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وفق المصدر نفسه، امتدادا لحركية إدارية وأمنية متواصلة تشهدها المؤسسة الأمنية خلال الفترة الأخيرة، والتي تروم إعادة توزيع المسؤوليات وتجديد الكفاءات، من خلال إسناد تدبير المرافق والمصالح الشرطية لأطر أمنية تتوفر على التجربة المهنية والمؤهلات اللازمة، لمواكبة التحولات المتسارعة في طبيعة المهام الأمنية.
وشملت الحركة الجديدة مناصب ذات أهمية في هياكل التدبير الأمني والإداري، من بينها تعيين رئيس للمصلحة الولائية للموارد البشرية ورئيس للمركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء، إلى جانب تعيين رئيس للمصلحة الولائية للصحة ورئيس لمصلحة الملفات الأمنية وأمن نظم المعلومات بكل من تطوان والناظور.
كما همت التعيينات وضع إطارين أمنيين على رأس فرقة للشرطة القضائية والوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة الرباط، فضلا عن إسناد مسؤوليات جديدة بمصالح الأمن العمومي والتدبير الإداري الشرطي والسير الطرقي بمدن أرفود وبني ملال ومرتيل وتطوان.
وتكتسي هذه الحركة الجديدة أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة المصالح التي شملتها، إذ لم تقتصر على الأجهزة الميدانية المرتبطة بالتدخلات الأمنية والشرطة القضائية، بل امتدت أيضا إلى وحدات القيادة والتنسيق وتدبير الموارد البشرية والصحة وأمن النظم المعلوماتية، بما يعكس توجها نحو تعزيز مختلف مستويات العمل الأمني، سواء المرتبطة بالتدبير العملياتي، أو المواكبة الإدارية والتقنية.
وتعيد هذه التعيينات إلى الواجهة الدينامية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال الأسابيع الماضية، بعدما سبق لها الإعلان، مطلع أكتوبر المنصرم، عن تعيينات شملت 12 منصبا للمسؤولية بعدد من المصالح الأمنية اللاممركزة بمدن وجدة والقنيطرة وفاس وإيموزار كندر وتطوان وطنجة وأيت ملول وإنزكان وورزازات وجرف الملحة ومشرع بلقصيري، وذلك في سياق مسلسل متواصل لتجديد المسؤوليات الأمنية، والاستفادة من الكفاءات المتوفرة داخل المؤسسة.
وتندرج هذه الحركية، بحسب التوجه الذي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تكريسه في تدبير مواردها البشرية، ضمن مقاربة تقوم على إتاحة التداول على مناصب المسؤولية، وتثمين الخبرات المهنية، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة والمتمرسة لتحمل مسؤوليات التدبير الميداني والإداري، بما يضمن الرفع من مستوى الأداء والمردودية، وتعزيز جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.
كما تعكس هذه التعيينات حرص المؤسسة الأمنية على مواصلة تحديث هياكلها وتطوير آليات اشتغالها، بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة والتحديات الأمنية المستجدة، ويعزز جاهزية مختلف المصالح الشرطية للقيام بمهامها في حماية الأشخاص والممتلكات، وضمان أمن المواطنين.
