الأخبار
أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، برئاسة القاضي الركيك، في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء، المرحلة الاستئنافية من محاكمة المسؤول البنكي السابق المتابع في قضية الاختلاسات المالية الضخمة التي هزت مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، والتي قدرت قيمتها بحوالي 25 مليار سنتيم، بتأييد العقوبات السجنية الصادرة في حق المدير السابق للمؤسسة البنكية بتطوان، دانيال زيوزيو، ومسؤول الصندوق الذي كان يشتغل بالمؤسسة نفسها، بعدما سبق لغرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال أن أدانتهما بـ12 سنة سجنا لكل واحد منهما، فضلا عن الغرامات والتعويضات المالية المحكوم بها، في واحدة من أكبر قضايا الاختلاس التي عرفها القطاع البنكي بالمنطقة.
ويشكل القرار الاستئنافي محطة جديدة في هذا الملف الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى ضخامة المبالغ المالية موضوع الاختلاس، وتشعب المعاملات البنكية التي كشفت عنها الأبحاث القضائية، فضلا عن تعدد الأشخاص الذين شملتهم التحقيقات، سواء من داخل المؤسسة البنكية أو من خارجها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، خلال شهر ماي الماضي، أحكامها في حق المتهمين الرئيسيين، حيث قضت بإدانة المدير السابق للمؤسسة البنكية بـ12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، مع إلزامه بأداء تعويضات مالية لفائدة المؤسسة البنكية، فيما أدين الموظف الذي كان يتولى مسؤولية الصندوق بالعقوبة السجنية نفسها، أي 12 سنة سجنا، فيما بلغ حجم التعويض المدني التضامني الذي أقرت هيئة الحكم دفعه من طرف المتهمين 23 مليار سنتيم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، عندما تفجرت فضيحة اختفاء مبالغ مالية ضخمة من حسابات وودائع زبناء مؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، بعدما كشفت عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية التي باشرتها المصالح المركزية للبنك عن اختلالات مالية كبيرة، يشتبه في أن قيمتها الإجمالية تجاوزت 25 مليار سنتيم.
وأظهرت الأبحاث، التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجود شبهات بشأن تدبير الحسابات البنكية وإجراء تحويلات مالية خارج المساطر المعمول بها، فضلا عن معطيات مرتبطة بإحداث نظام مواز للعمليات البنكية، بعيدا عن آليات المراقبة والتتبع المعتمدة داخل المؤسسة، وهو ما مكن، وفق معطيات الملف، من تمرير عمليات مالية ضخمة على مراحل.
ولم تقتصر تداعيات القضية على حسابات الزبناء والودائع البنكية، بل امتدت، حسب المعطيات التي أثيرت خلال البحث، إلى أموال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، بعدما تفاجأت باختفاء ما يزيد على نصف مليار سنتيم من حسابها، مع تسجيل عمليات سابقة لتجميد المبلغ مقابل فوائد في ظروف أثارت بدورها تساؤلات المحققين.
