تطوان: حسن الخضراوي
شهد المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، أول أمس الثلاثاء، احتجاجات عارمة للأطر الصحية، وتنظيم مسيرة داخل المؤسسة الاستشفائية، رفعت خلالها شعارات ترفض تفويت خدمات صحية لشركات المناولة، ما أربك السير العادي لعدد من الأقسام، وسط مطالب بفتح حوار مستعجل بين النقابات المحتجة والمسؤولين على المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لتجنب التصعيد والتهديد بشل الخدمات الصحية.
وأكد العديد من المحتجين على رفضهم القاطع لتفويت مهام فئة مساعدي الصحة بمختلف تخصصاتها المتمثلة في مساعد في رعاية وطب الشيخوخة، مساعد في الإيواء والصحة الاستشفائية، ومساعد في العلاج إلى شركات المناولة داخل المجال الصحي بتطوان عبر طلبات عروض دولية، فضلا عن رفضهم تهميش الأطر الصحية وعدم مراعاة استقرارها الاجتماعي، ما ينعكس سلبا على أجواء العمل ويهدد جودة الخدمات الصحية بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من الأصوات داخل النقابات الصحية بتطوان، دعت إلى تصعيد الاحتجاجات داخل أقرب الآجال الممكنة، في حال تم إهمال الدعوة إلى الحوار قصد إيجاد الحلول الناجعة للأزمة، وذلك سط اتفاق جميع المحتجين على الرفض المطلق لتفويت خدمات صحية حساسة لشركات المناولة، لأن الأمر يشكل وفق تعبيرهم اعتداء خطيرا على المرفق الصحي العمومي، وضربا مباشرا لحقوق الشغيلة الصحية كما يمكن أن يشكل تهديدا لسلامة المرضى وجودة الخدمات وانحرافا مرفوضا عن روح ورش إصلاح المنظومة الصحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان يستقبل العديد من المرضى والحوامل والجرحى من مؤسسات استشفائية متعددة بأقاليم أخرى مثل المضيق وشفشاون، ما يستدعي تجويد الخدمات الصحية داخل أقسامه، وتوفير الأجواء المناسبة لعمل الأطر الطبية والتمريضية ومساعدي الصحة وجميع الموظفين، وذلك لضمان عطاء أفضل والمساهمة في تجويد الخدمات وتنزيل إجراءات إصلاح المنظومة الصحية.
وكانت أصوات نقابية بقطاع الصحة العمومية بتطوان، أكدت على أن إسناد مهام علاجية، من صميم اختصاص مهنيي الصحة لشركات المناولة هو تحريف ممنهج لوظيفة الصحية العمومية والتفاف مفضوح على مبدأ المباراة العمومية باعتبارها الآلية القانونية والوحيدة للتوظيف في المهن الصحية، كما أنه استخفاف غير مقبول بكفاءات الأطر الصحية، وإمعان في تكريس الهشاشة وضرب للاستقرار المهني وإفراغ مهام المساعدين في العلاج من مضمونها المهني والاعتباري، في وقت يعاني أزيد من 250 خريجا وطالبا مؤهلا من معاهد التكوين في المجال الصحي التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من شبح البطالة والتهميش والإقصاء.
