النعمان اليعلاوي
أثار استمرار ارتفاع معدل البطالة نقاشا جديدا داخل المؤسسة التشريعية، بعدما وجهت البرلمانية لبنى الصغيري سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطالب فيه بتوضيحات حول أسباب تعثر تحقيق الالتزامات الحكومية المتعلقة بإحداث فرص الشغل، في ظل استمرار المؤشرات المقلقة التي تعكسها المعطيات الرسمية.
وأشارت البرلمانية إلى أن معدل البطالة بلغ 13.7 في المائة، معتبرة أن هذا المستوى يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في مجال التشغيل، ومدى قدرة البرامج الحكومية على الاستجابة لانتظارات المواطنين، خاصة فئات الشباب والنساء وحاملي الشهادات، الذين يظلون الأكثر تضررا من صعوبة الولوج إلى سوق الشغل.
وأكدت الصغيري أن الحكومة جعلت من التشغيل أحد أبرز أولويات برنامجها عند بداية الولاية الحالية، بعدما تعهدت بإحداث مليون منصب شغل صاف، غير أن الحصيلة المسجلة، وفق المعطيات الرسمية التي استند إليها السؤال البرلماني، تشير إلى أن عدد مناصب الشغل الصافية المحدثة لم يتجاوز حوالي 90 ألف منصب، وهو ما يمثل أقل من عُشر الهدف الذي سبق الإعلان عنه.
واعتبرت البرلمانية أن هذا الفارق الكبير بين الالتزامات والنتائج المحققة يستدعي تقييما شاملا للسياسات العمومية في مجال التشغيل، والكشف عن الأسباب التي حالت دون بلوغ الأهداف المسطرة، رغم إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز المقاولات وخلق فرص العمل.
وطالبت عضو مجلس النواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بتقديم توضيحات بشأن العوامل التي أدت إلى استمرار ارتفاع البطالة، ومدى تأثير الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وتداعيات سنوات الجفاف، وتباطؤ خلق مناصب الشغل في عدد من القطاعات الإنتاجية على أداء سوق العمل.
ودعت إلى تقديم تقييم رسمي لمختلف برامج التشغيل والإدماج الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة خلال ولايتها، مع تحديد نتائجها الفعلية ومدى مساهمة كل قطاع حكومي في تحقيق أهداف التشغيل، فضلا عن توضيح أسباب استمرار هشاشة سوق الشغل رغم الإجراءات المتخذة.
