مصطفى عفيف
باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوزنيقة، خلال الأسبوع الماضي، إجراءات البحث التمهيدي في شكاية تتعلق بشبهات اختلالات محتملة في تدبير الشأن المحلي وحماية المال العام والممتلكات الجماعية بجماعة بوزنيقة، وذلك بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن استدعاء المستشار الجماعي مراد خلفي، الجمعة الماضية، للاستماع إليه بصفته مشتكيًا، يأتي على خلفية شكاية تقدم بها بشأن مجموعة من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق في وقائع قال إنها تثير شبهات تستدعي التحقق والتدقيق من طرف الجهات المختصة.
وتفيد المعطيات الواردة في الشكاية، المسجلة لدى رئاسة النيابة العامة ضمن وحدة الشكايات العادية تحت رقم 15097/2026، بتاريخ 18 غشت 2026، بأن المطالب المقدمة تهم عدداً من الملفات، من بينها التعمير والتجزئات العقارية، وتدبير العقار والأملاك الجماعية وكراء أرض مخصصة لسوق الحرفيين، فضلاً عن وضعية البنيات التحتية وشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب قضايا مرتبطة بحماية المال العام والمحافظة على البيئة.
وينتظر أن تشمل الأبحاث الجارية التحقق من المعطيات والوثائق المرتبطة بهذه الملفات، والوقوف على مدى صحة الوقائع الواردة في الشكاية، وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على ما ستسفر عنه نتائج البحث.
وفي تطور موازٍ، دخلت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان على خط هذا الملف، من خلال المطالبة بفتح المجال أمام الجهات المختصة للتحقق من الوقائع والوثائق المرتبطة بالشكاية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة متى ثبت موجبها، مع التشديد على ضرورة احترام حقوق جميع الأطراف وضمانات المحاكمة العادلة وسرية الأبحاث عند الاقتضاء.
