طنجة: محمد أبطاش
عاش مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عشية أول أمس الخميس، على وقع حالة استنفار واسعة عقب اندلاع حريق داخل أحد المكاتب الإدارية المجاورة لمكتب رئيس الغرفة، ما استدعى تعبئة مختلف المصالح المختصة، وسط مخاوف من امتداد ألسنة اللهب إلى باقي مرافق البناية.
وحسب مصادر متطابقة، فقد تصاعدت سحب كثيفة من الدخان من واجهة المبنى، قبل أن تتمكن عناصر الوقاية المدنية، التي انتقلت إلى عين المكان مباشرة بعد إشعارها بالحادث، من احتواء الحريق وإخماده عقب تدخل دام لأكثر من ساعة، حال دون امتداد النيران إلى مكاتب أخرى.
وأفادت المصادر ذاتها بأن فرق الإطفاء واجهت صعوبات في مستهل عملية التدخل بسبب طبيعة الواجهة الزجاجية للمبنى، المدعمة بهيكل معدني ثابت، وهو ما أعاق الوصول السريع إلى بؤرة الحريق من الخارج، وتسبب في انتشار كثيف للدخان داخل المقر. وبحسب المصادر نفسها، فقد أسفر الحادث عن إصابة عدد من الموظفين والمرتفقين بحالات اختناق خفيفة نتيجة استنشاق الدخان، قبل أن يتم إجلاؤهم واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، دون تسجيل خسائر في الأرواح.
وكشفت المصادر أن رئيس الغرفة، عبد اللطيف أفيلال، لم يكن متواجدا داخل المقر لحظة اندلاع الحريق، في وقت كان فيه عدد من الموظفين يباشرون عملهم بمكاتب قريبة جداً من مكان الحادث، قبل أن تحول سرعة التدخل دون وقوع ما هو أخطر.
وفي أعقاب الحادث، باشرت المصالح المختصة تحقيقا ميدانيا مدعوما بخبرة تقنية لتحديد الأسباب الكامنة وراء اندلاع الحريق، وما إذا كان ناجما عن تماس كهربائي أو عن عوامل أخرى ستحددها نتائج الأبحاث.
إلى ذلك، فقد أعاد الحريق إلى دائرة النقاش مدى احترام معايير الوقاية والسلامة داخل مقر الغرفة، سيما أن البناية خضعت خلال الفترة الأخيرة لأشغال إصلاح وتأهيل رُصدت لها اعتمادات مالية مهمة. وحسب مصادر، فإن الملاحظات الأولية التي أعقبت الحادث أثارت تساؤلات بشأن مدى مراعاة شروط السلامة خلال عملية التأهيل، معتبرة أن الأشغال انصبت، إلى حد كبير، على الجوانب التجميلية، مقابل غياب عدد من التجهيزات الأساسية الخاصة بالحماية من الحرائق.
وأضافت المصادر أن المعاينة الأولية سجلت غياب سلالم خارجية ومخارج مخصصة للإخلاء في حالات الطوارئ، فضلا عن عدم تجهيز المبنى بنظام أوتوماتيكي لإخماد الحرائق، رغم أهمية الأشغال التي عرفها المقر، وهو ما أثار جدلا حول مدى مطابقة البناية لمعايير السلامة المعتمدة داخل المؤسسات العمومية.
