بعد أربعة أيام من التوقف التام، استأنفت إمدادات الغاز نحو المغرب عبر إسبانيا بشكل تدريجي، غير أنها ظلت دون مستوياتها المعتادة، ما زاد من حدة الضغط على المنظومة الطاقية الوطنية. وأكدت منصة “الطاقة” أن تدفقات الغاز شهدت خلال الأيام الأخيرة اضطرابًا ملحوظًا، عقب توقفها عبر إسبانيا لمدة أربعة أيام متتالية، إضافة إلى يوم 27 مارس، قبل أن تُستأنف تدريجيًا ولكن بوتيرة أقل من المعتاد، وذلك نقلًا عن تقرير صادر عن شركة استشارات مخاطر شمال إفريقيا. وأوضحت المنصة أن الإمدادات التي استؤنفت في 25 مارس كانت أقل بنحو 20 في المائة من مستوياتها الطبيعية، قبل أن تتراجع بشكل أكبر في اليوم التالي لتصل إلى أقل من ربع الكميات المعتادة، ثم تنقطع مجددًا، في مؤشر على استمرار الضغوط التي تواجه سلاسل التوريد. وأدى هذا التراجع، بحسب المصدر ذاته، إلى إرباك توازن قطاع الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الداخلي، ما دفع المغرب إلى تعزيز الاعتماد على الفحم باعتباره خيارًا أقل تكلفة وأكثر توفرًا لضمان استمرارية الإنتاج. كما سجلت واردات الغاز عبر إسبانيا انخفاضًا بنحو 20 في المائة خلال شهر مارس، وهو ما يبرز هشاشة الاعتماد على مسار وحيد للإمدادات، في ظل محدودية قدرات التخزين التي تمكن من امتصاص الصدمات المفاجئة. وأشار التقرير إلى أن السلطات تعمل على تأمين شحنات عاجلة من الغاز الطبيعي المسال لتعويض هذا النقص وضمان استقرار الإمدادات، غير أن أي تأخر في ذلك قد يزيد الضغط على محطات الإنتاج ويرفع من الاعتماد على مصادر أكثر تلويثًا. وفي هذا السياق، يعزز الوضع الراهن التوجه نحو الفحم كحل سريع وأقل كلفة مقارنة بأسعار الغاز في الأسواق الفورية، رغم ما يطرحه ذلك من تحديات بيئية على المدى المتوسط. ورغم هذه الاضطرابات، أظهرت البيانات أن واردات المغرب من الغاز سجلت ارتفاعًا بنسبة 22.3 في المائة في يناير 2026 على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 822 غيغاواط/ساعة، وهو ما يمثل 21.7 في المائة من صادرات الغاز الإسبانية، ما يضع المملكة في المرتبة الثالثة بين كبار المستوردين. وخلص التقرير إلى أن استمرار تذبذب الإمدادات، المرتبط جزئيًا بتقلبات سوق الطاقة العالمية وإغلاق مضيق هرمز، يفرض على المغرب إعادة النظر في استراتيجيته الطاقية، خاصة في ظل اعتماده على إعادة تغويز الغاز عبر إسبانيا.
