الأخبار
قررت النقابات التعليمية لشغيلة قطاع التعليم الأولي العودة للاحتجاج، من خلال الدعوة إلى خوض إضراب وطني شامل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان، لتجديد مطالبها بالإدماج الفوري والشامل لجميع أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية، ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وإسقاط نموذج الجمعيات والتدبير المفوض بشكل نهائي، وللتعبير عن الرفض القاطع لمنطق «التربية بالتقسيط» الذي أثبت فشله، وتحول إلى آلية لاستنزاف المال العام واستغلال الشغيلة.
ويطالب العاملون بقطاع التعليم الأولي، كذلك، بضمان كرامتهم المهنية والاجتماعية، بما ينسجم مع الدور المحوري الذي يقوم به أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في بناء الأجيال، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لإرساء تعليم أولي عمومي مجاني وذي جودة.
يأتي ذلك في وقت يرفع التنسيق الوطني لأستاذات وأساتذة التعليم الأولي شعار «لا كرامة للمدرسة دون كرامة أستاذ وأستاذة التعليم الأولي»، حيث أكد التنسيق النقابي المذكور على أنه في الوقت الذي تتباهى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإحصائيات تعميم التعليم الأولي في المحافل الرسمية، يظل العاملون بالقطاع رهائن اقتصاد الريع، ويعانون من أجور زهيدة تكرس الفقر ولا تصون كرامة الإنسان، فضلا عن ظروف التشغيل التي تفتقر لأدنى مقومات الاستقرار والحماية الاجتماعية، ومن ابتزاز ممنهج يتم تحت تهديد التكليفات التعسفية والإقصاء، في ظل سياسة الاستغلال المقنن بامتياز، تحولت من خلاله الجمعيات الوسيطة إلى شركات لاستنزاف المال العام، وتكديس الأرباح تحت غطاء «العمل التطوعي» المزعوم.
وأكد التنسيق النقابي الوطني للعاملين بقطاع التعليم الأولي أن استمرار الأوضاع دون أي تغيير يؤكد أن منطق التدبير المفوض لم يكن سوى غطاء لتفريغ المدرسة العمومية من محتواها التربوي وتحويلها إلى سوق للاستثمار الرخيص، ما يفرض اصطفاف كافة الهيئات في وجه ما تم وصفه بالمشروع الريعي الذي ينهش جسد التعليم العمومي.
في السياق ذاته طالب فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بترسيخ الحكامة والجودة في منظومة التعليم الأولي، حيث أشار السؤال الكتابي، الذي تقدم به البرلماني محمد شوكي، إلى أنه رغم التحسن الملحوظ في نسب تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، خلال هذه الولاية الحكومية، خاصة ما سجل من تطور لافت في الوسط القروي والارتفاع الكبير في عدد وحدات التعليم الأولي العمومي، وتضاعف الميزانية العمومية المخصصة لهذا القطاع لتناهز 3 مليارات درهم.. الا أن هذه المؤشرات الإيجابية يصاحبها استمرار فوارق مجالية واجتماعية في الولوج وجودة التعلمات، وتحديات مرتبطة بالبنيات التحتية، والمرافق الصحية، والحكامة وتوحيد معايير الجودة، فضلا عن مشاكل تكوين وتأهيل المربيات والمربين، وتحسين شروط عملهم واستقرارهم المهني، ومحدودية الممارسات التربوية التفاعلية وهشاشة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، خاصة في بعض الوحدات العمومية وغير المهيكلة.
