علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة الداخلية تتجه لاتخاذ قرار صارم بخصوص منع تمويل المهرجانات الثقافية و«المواسم» الشعبية التي تنظمها الجماعات الترابية، خاصة أنها تنظم خلال فترة الصيف التي ستتزامن هذه السنة مع اقتراب موعد الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل. وأفادت المصادر بأن مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية أرسلت تقارير إلى الوزارة حول إقدام بعض رؤساء الجماعات على رصد مبالغ مالية مهمة من المال العام وجمع أموال أخرى من الشركات الخاصة من أجل تمويل مهرجانات وسهرات موسيقية تمت برمجتها خلال شهر غشت المقبل، أي قبل شهر واحد فقط عن موعد الانتخابات، في محاولة لاستغلال هذه التظاهرات في الدعاية الانتخابية لمرشحين. ومن أجل منع استعمال المال العام في حملات انتخابية سابقة لأوانها، والحرص على تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، تتجه الوزارة إلى منع تنظيم هذه الأنشطة قبل الانتخابات.
